عمرو موسى يطالب بتعديل "قانون التظاهر"

أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، برئاسة عمرو موسي، عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 203 من السجناء والذي يشمل عددا من المحكوم ضدهم على خلفية قانون التظاهر، استجابة للتوصيات الصادرة من مؤتمر الشباب الأول ، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو إعلاء المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وأكدت المؤسسة، في بيان، لها تطلعها إلى إصدار مجلس النواب لقوانين تحظر الحبس في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وكذلك الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، اتساقاً مع نص وروح المادة (٦٧) والمادة (٧١) من الدستور، كما تتطلع لقيام البرلمان بتعديل قانون التظاهر، بما يتفق مع أحكام الدستور نصاً وروحاً ومع أحكام المحكمة الدستورية العليا.