نظام الحكم في الإسلام: برلماني أم رئاسي؟.. عصام تليمة يردّ على بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

تسبب بيان لاتحاد علماء المسلمين، اعتبر النظام الرئاسي في تركيا أقرب الأنظمة إلى الإسلام، في اثارة الجدل خلال الأيام الماضية، مما دفع العديد من المختصين في الدراسات الإسلامية للرد على هذا البيان.

وردّ الباحث في الدراسات الإسلامية الشيخ عصام تليمة، في مقال نشرته عدة مواقع عربية، على بيان الاتحاد، معتبراً أنه لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ولا الملكي ولا الملكي الدستوري، ولا أي نظام في الدنيا يمكن أن يطلق عليه نظاماً إسلامياً؛ لأن الأمر ببساطة أن الإسلام لم يضع أو يحدد نظاماً معيناً للحكم فيه، بحسب ما ذكر تليمة.

وقال تليمة: "إن كنت أرى بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالأساس لا داعي له، فهي قضية سياسية دولية، وليس مطلوباً من الاتحاد أن يدلي بدلوه في كل قضية، بكل قطر يحدث فيه حادث، إلا ما يهم عامة المسلمين من توضيح الرأي في قضايا النوازل".

وكانت فقرة في بيان الاتحاد قد أثارت البلبة؛ وهي "يدعو الاتحاد العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها، في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم، والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها. وخاصة أن النظام الذي يدعو إليه أردوغان هو النظام الذي يتفق مع التعاليم الإسلامية، التي تجعل أمير المؤمنين أو الرئيس الأعلى هو رقم (1) في السلطة".

وتساءل تليمة: "هل في الإسلام نظام حكم معين يتبناه، أو يوصي به؟ وهل هو النظام الرئاسي أم البرلماني؟".

وأجاب الباحث الإسلامي: "في الحقيقة، لا النظام الرئاسي ولا البرلماني ولا الملكي ولا الملكي الدستوري، ولا أي نظام في الدنيا نستطيع أن نطلق عليه نظاماً إسلامياً؛ لأن الأمر ببساطة أن الإسلام لم يضع أو يحدد نظاماً معيناً للحكم فيه؛ بل وضع معايير وأهدافاً إذا تحققت فهو المطلوب، وبأي وسيلة تتحقق لا يُعنى الإسلام بشكلها، مثل: العدل بكل مستوياته؛ من عدل اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وديني، والشورى بمعناها الشامل لا الضيق المحدود، والمساواة في الحقوق والواجبات، والوحدة، والحرية، كل هذه مبادئ ينشد الإسلام تحقيقها، وهي الأهم لديه، أما وسائلها أو القوالب التي تحددها فلم يحددها، وهو ما أشار إليه فقهاء كبار قديماً وحديثاً، وهو ما أنقله هنا لتوضيح الصورة".

واستعرض تليمة مواقف من التاريخ الإسلامي حول هذه القضية؛ منها ما وقع بين ابن عقيل الحنبلي وأحد فقهاء زمانه حول تعريف السياسة الشرعية، حيث اعتبر ابن عقيل أن "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"، الأمر الذي اعتبره تليمة تفريقاً مهماً من ابن عقيل هنا؛ لأن الشرع لم يحدد كل السياسة، ولا الصحابة؛ بل وضع أسساً عامة.

كما استدل الباحث الإسلامي بعدد من آراء العلماء المعاصرين حول هذه القضية، مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ محمود شلتوت، والذين يرون أنه لا يوجد نظام واضح لشكل الحكم في الإسلام؛ بل معايير ومُثُل هي المطلوب تحقيقها.

وفي ختام مقاله، اعتبر تليمة الأمر يختلط على كثير من الناس، "عند الخلاف فيه، وأنه لا يحجر على من يتبنى النظام الرئاسي أو البرلماني أو غيره، فليختر الناس ما يختارون، فلسنا أوصياء على الشعوب ولا الدول، ولكن دون أن نجزم بأن هذا النظام أو ذاك، هو من يمثل الإسلام".