مجلس المستشارين المغربي يناقش تقريرا حول صندوق التقاعد

الجيش المغربي يحرك قواته الخاصة نحو «الكركرات»

المجلس الدستوري المغربي يسقط نائبا من "العدالة والتنمية"

 طه اليحياوي من الرباط: شرع مجلس المستشارين المغربي  (الغرفة الثانية بالبرلمان ) صباح اليوم الأربعاء، في مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وسط تساؤلات حول أسباب مقاطعة كل من مجلس النواب "الغرفة الأولى"  و الحكومة لهذه الجلسة البرلمانية الرقابية.

وسجل موقع "إيلاف المغرب" غياب كل من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي وجميع نوابه عن حضور جلسة مناقشة هذا التقرير، وكذا مقاطعة جميع أعضاء "حكومة تصريف الأعمال" التي يرأسها عبدالإله ابن كيران لأطوار هذه الجلسة، رغم دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

وفي كلمة لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أثناء مناقشة هذا التقرير، استغرب  المستشار عبدالصمد مريمي غياب التنسيق مع الحكومة لضمان حضورها.وقال مريمي إن فريقه يسجل "بكل أسف ارتباك الشروط القانونية التي تنعقد فيها هذه الجلسة، مما يطرح معه التساؤل حول مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية، وحول مدى احترامنا لروح الدستور ومنطوقه".

وفي رده على هذا الموقف ، وصف البرلماني محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بنفس الغرفة مثل هذا النقاش ب "الجدل العقيم الذي يشوش على التقرير".

ووسط هذا الخلاف شرع رؤساء الفرق البرلمانية ومجموعات العمل والمركزيات النقابية ( اتحادات عمالية ) وممثلي رجال الأعمال في المناقشة العامة داخل الغرفة الثانية لمضمون هذا التقرير الذي يقدم في إطار دورة استثنائية للبرلمان المغربي افتتحت يوم الاثنين الماضي،وستختتم اليوم الأربعاء.

و دعا نص التقرير إلى "ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي قامت به الحكومة في هذا الصندوق والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي".

كما طالب التقرير ذاته الدولة المغربية ب "أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لفائدة المعاشات العسكرية" ، مؤكدا على ضرورة "تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد وخاصة في الجوانب المعتمدة لدعم استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمحفظة المالية وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من ميزانية الدولة المغربية".