بعد دعوات نيابية.. هل يسمح الدستور بإخضاع مواد نظام الحكم للتعديل؟

بين حين وآخر، يتجدد الحديث عن فكرة تعديل الدستور، منذ بدء مجلس النواب أعماله، وما بين مؤيد ورافض، يظل السؤال مطروحا حول إمكانية إخضاع مواد نظام الحكم في الدستور للتعديل.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إن مواد الدستور ليس بينها فرق، فجميعها خاضع للتعديل؛ لأنها تكمل بعضها.

لكن هناك قيود على تعديل بعض المواد بالدستور المصري الحالي، حسب تصريحات عبدالنبي لـ" مصر العربية"، حيث أشار، إلى أن المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والحقوق والحريات، بالدستور المصري، لا يجوز تعديلها وذلك وفق المادة 226 به.

وأضاف أن الدستور حدد حالة واحدة للتعديل وهي أن تعطي مزيدا من الضمانات والمزايا، وليس تقليلها كما يقترح البعض الآن، مشيرا إلى أن حديثه وفق النص الدستوري الذي يقول "..وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014، أن الدستور المصري 247 مادة كلها على قدم المساواة، ومعرضة للتعديل إذا ما أتبعت الخطوات التي حددتها المادة 226 به.

وأضاف فوزي لـ" مصر العربية" أن المواد الدستورية لم توجد لتظل أبدية، لكن يمكن تعديلها عندما يكون هناك مطلبا لذلك، مدللا على ذلك بوجود مواد داخل الدستور لتوضيح كيفية التعديل.

وتابع: هناك أمر يسمى حظر موضوعي مؤقت، ويعني عدم جواز المساس ببعض نصوص الدستور خلال فترة زمنية بسبب وجود ظروف معينة، فإذا زالت تلك الظروف ارتفع الحظر، مثل ما جاءت به الماد 176 من الدستور الكويتي والتي نصت على عدم جواز اقتراح تعديل صلاحيات الأمير المبنية في الدستور خلال فترة النيابة عنه.

واستكمل: أيضا يوجد حظر زمني، وهدفه حماية أحكام الدستور من التعديل خلال فترة من الزمن مثل، نص المادة 151 من الدستور السوري لعام 1973 على عدم جواز تعديله قبل انقضاء ثمانية عشرا شهراً على تاريخ نفاذه.

أما الفقيه الدستوري يحى قدري، فقال إن جميع مواد الدستور يمكن تعديلها، فليس هناك موانع؛ لأنه ليس قرآنا، لكن الحديث عن تمديد فترة الرئيس حاليا، لا يجب النظر إليه؛ لأنها محاولات للتقرب من الرئيس الحالي والخوف من القادم بعد 8 سنوات.