صور ومستندات ا الشاطبي .. قصة شاطئ حاصرته السيارات - إسكندراني

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

جدل كبير حول كازينو الشاطبي في الإسكندرية، بعد أن انتهت أعمال تجديداته والاستعداد لإعادة افتتاحه بعد 6 سنوات من الغلق، وذلك بعد أن انتشرت صور علي فيس بوك، لعمل جراج سيارات على الشاطئ المجاور للكازينو والذي كان غير مرتبط بها وكان ضمن الشواطىء العامة بكورنيش المحافظة.

وكانت “ولاد البلد” قد نشرت في تحقيق سابق استعدادات كازينو الشاطبى أحد أهم المعالم السياحية لكورنيش الإسكندرية، لافتتاحه من جديد، بعد أن عانى من الإهمال على مدار سنوات عديدة قبل غلقه إلى أن ظل مهمش بعد قرار الغلق حتي تحول لمبني مهجور في وسط مياه البحر، وعلى واجهته لافتة “مغلق للتحسينات”، حتي منحت محافظة الإسكندرية إحدى الشركات السياحية حق الكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضًا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 مليون جنيه سنويًا، مع زيادة سنوية 10%.

أزمة إقامة جراج علي الشاطئ

الأزمة الجديدة التي أثارت ضجة خلال الأيام الماضية، هو عمل جراج سيارات في الساحة الخارجية للشاطئ، وبعد انتشار تلك الصور من خلال صفحة حملة “انقذوا كورنيش الإسكندرية” على فيس بوك، والتي تضم مجموعة كبيرة من المهتمين بالحفاظ على كورنيش الإسكندرية والدفاع عنه ضد الاستغلال التجاري، و كانت قد شنت هجوم كبير من قبل على عدد من التعديات على كورنيش الإسكندرية وأخرها مشروع “تيوليب سي سكوير”.

ونشرت الصفحة صور للجراج  ووصفته بأنه اغتصاب للكورنيش حيث قالت “مصيبة جديدة، اغتصاب الشاطئ العام، وتحويله لموقف للكافيه في مدينة أصبحنا لا نجد فيه شبر على البحر ليكون حق الناس”، واتهم أعضاء مؤسسي الصفحة حى وسط بمساعدة رجال الأعمال في فرض نفوذهم على كورنيش الإسكندرية من خلال منحهم موافقات وتصاريح بتنفيذ مشروعاتهم، وطالبوا جهاز البيئة ومحافظ الإسكندرية بالتدخل لحماية الشاطئ من الانتهاك.

وأضاف مسؤولو الصفحة في تعليق أخر “أصبحنا نعيش غرباء في مدينتنا و على شواطئنا ،رغم أن الرئيس حرصًا منه على حق المواطن في الرؤية قد أصدر أمر بإنشاء و تفعيل ممشى ممتد بطول الساحل الشمالي و هو الأمر الذي تعارضه أفعال و قرارات أجزاء و أشخاص آخرين من الدولة”، لافتين أنهم لا يمانعون من التطوير والاستثمار ولا بما لا يتعدي على حق الشواطئء العامة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وبعد انتشار تلك الصور لاقت هجوم واسع من أبناء الإسكندرية، حيث قال عزت الفخراني- 78 عام ، أحد سكان منطقة الشاطبي، إن المعلومة التي تغيب عن أذهان الأجيال الحالية هي أن كازينو الشاطبي لا تربطه صلة بالشاطئ المجاور له سوى أنهم “جيران”، مضيفًا أنه منذ افتتاح الكازينو في الخمسينات ظل الشاطئ يتمتع بحق الملكية العامة، وبعد التحديثات التي شهدها كورنيش الإسكندرية في التسعينات ظل الشاطئ كما هو شاطئ عام، هو وعدد قليل أخر من شواطئ المحافظة وتم عمل مدخل جديد له من داخل نفق الشاطبي، وأن دخول الشاطئ بشكل مفاجىء إلى ملكية الكازينو بعد التجديدات يعتبر تمويه للحقائق والخرائط واستغلال لجهل الجيل الحالي بالخلفية التاريخية والبيئية للشاطئ.

“كورنيش الإسكندرية أصبح ملكية حرة لرجال الأعمال برعاية مباشرة من هيئة السياحة والمصايف وبدعم من الأحياء”،  قالها محمد توفيق؛ عضو مؤسس “الحملة الشعبية تراقب الإسكندرية”، مضيفاً أن المشكلة الأساسية أن الشركة المنفذة لمشروع الكازينو مضت العقد منذ عام 2010، والذي تمت الموافقه فيه على استخدامها للشاطئ، إلا أنه وفقًا للمادة 45 لعام 2014 من الدستور المصري فهذا العقد باطل، لأن نص المادة تقول” يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها ،أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر”.

قام أعضاء في مجلس النواب بالإسكندرية بتقديم طلبات إحاطة لسؤال محافظ الإسكندرية عن استغلال الشاطئ بهذا الشكل، حيث تساءل النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر، عن أسباب ردم الشاطئ رغم أنه أصبح الوحيد بالإسكندرية الذي ليس له رسوم دخول ويخدم جميع أبناء حي وسط، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة لفحص الأمر باعتباره “شاطئ الغلابة”.

وتقدم النائب حسني حافظ،عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تقاعس الحكومة عن بناء جراج علي حرم البحر بمنطقه الشاطبي، واختفاء الشاطئئوالأضرار المتعمدة بالقرارات التعسفية، بشأن حرمان المواطنين من دخول الشواطئ وتأجيرها للمستغلين بما يزيد من الأعباء علي المواطنين.

محامي يتقدم ببلاغ ضد صاحب المشروع 

تقدم المحامي هشام رجب عبد الحميد بلاغ رقم 1575 لسنة 2017 عرائض إلى المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية ضد كلاً من مصطفى حسن أحمد الحداد مالك مشروع كازينو الشاطبي، اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، محافظ الإسكندرية، وذلك لقيام مالك مشروع كازينو الشاطبي بالتعدي على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من شاطئ الشاطبي، بطول 200متر، وبمسافة تقل عن 200متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، للقيام بصبة خرسانية، وقيامه بالردم داخل مياه البحر اسفل كازينو الشاطبي، مذكراً ان كازينو الشاطبي محملاً على أعمدة مزروعة في المياه، وعلى اساس هندسي، الهدف منه مساواة منسوب مياه الصرف الصحي الخاص بالكازينو، لمستوى الصرف الصحي بالشارع الرئيسي، حتى لا يتم الصرف في البحر.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قد اقام جلسة خرسانية في مياه البحر واقام عليها بناءاً جديداً، بدلاً من ترميم القديم، واصبح منسوب الكازينو تحت منسوب الشارع الرئيسي، وبالتالي سيتم الصرف في البحر دون معالجة مياه الصرف، مما يمثل جريمة بيئية، وأن المالك لم يراعي القانون وحرم المياه المنصوص عليها، الأمر الذي اثار استياء الرأي العام السكندري، من التعديات على شواطئ الإسكندرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن اصدار تصاريح تخالف القوانين، فيما ورد بقانون الري والصرف رقم 12لسنة 1984 في الباب السادس بحماية الري والملاحة.

وقد طالب البلاغ بالتحقق فيما ورد من المخالفات القانونية، ايقاف الاعمال والاتلافات لحين انتهاء التحقيقات، تشكيل لجنة من كلية الهندسة لمعاينة الاعمال على الطبيعة، اعادة حال الشاطئ المذكور في حالته، وما كان عليه قبل التعدي من المشكو منهم، أخذ التعهد من المشكو منهم بعدم تعرضهم للشاطئ من الجهة الغربية، واتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تظهر اثناء التحقيقات.

السياحة والمصايف: الشاطئ صخري ووكر للبلطجية

ومن جانبه قال اللواء أحمد حجازي؛ رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن ما يثار بشأن الشاطئ لا داعي له، حيث أنه في الأساس شاطئ صخري وكان يُمنع النزول فيه، وأن الشركة المنفذة لمشروع الكازينو كانت قد حصلت علي عدة موافقات من جهات مختلفة لإستغلال الشاطئ وعمل جراج، وذلك طبقاً لبنود التعاقد منذ عام 2010، مضيفاً أن الشاطئ كان تحول في السنوات الأخيرة إلي وكر للبلطجية ومتعاطي المخدرات، وأن المشروع الجديد سوف يعتبر نقله حضارية وسياحية للإسكندرية ويوفر مئات فرص العمل للشباب.

حماية المستهلك: تشجيع الإستثمار لا يكون علي حساب البسطاء

وتعقيباً علي هذا الرد أتهم المهندس جمال زقزوق؛ رئيس جمعية حماية المستهلك، اللواء أحمد حجازي بالمشاركة في استغلال رجال الأعمال لحقوق المواطنين العامة علي الشواطئ، قائلاً أن تشجيع الإستثمار والمستثمرين يجب ألا يكون علي حساب البسطاء، مضيفاً أن غياب شرفاء المجالس المحلية ودورهم الفعال في خدمة المواطن أعطي الفرصة لمزيد من الفساد، متسائلًا”هل معنى تشجيع الإستثمار أن يحصل مستثمر كازينو الشاطبى على شاطئ الغلابة المجاور و يحوله إلى جراج سيارات لرواده.

ونفى زقزوق ما قاله المسئول عن السياحة بالإسكندرية بأن الشاطئ كان يُمنع السباحة فيه وكان منطقة صخرية، قائلاً أن الشاطئ كان مسبح عام منذ عشرات السنين، وجميع الخرائط الجغرافية والأجيال السابقة وحتي الأفلام السينمائية القديمة تشهد علي ذلك، رافضاً تبرير إقامة الجراج بحجة أن هذا التعاقد وافق عليه المسئولين بالمحافظة.

الشركة المنفذة للمشروع: حصلنا على موافقات بالجراج

ومن جانبه قال المهندس أحمد أدم، المسؤول التنفيذى عن المشروع، إن مالك المشروع المهندس مصطفي الحداد كان قد حصل على جميع الموافقات من المحافظة وجهاز حماية الشواطئ على إقامة  الجراج وذلك طبقاً للمستندات التي حصلت “ولاد البلد” على نسخة منها، موضحًا أن بنود التعاقد شملت تطوير الكازينو والاستفادة بالمنطقة المحيطة به بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عام ، مضيفًا أن بناء الجراج جاء على مساحة 8 أمتار فقط على المساحة الخرسانية ولم يتطرق إلي رمال الشاطئ لعدم الإخلال بالمظهر العام للطريق طبقًا للتعاقد.

وأوضحت المستندات أن المالك للكازينو بنظام حق الإنتفاع، المدعو مصطفي الحداد، حصل علي موافقات بإقامة الجراج من إدارة المرور، وكذلك موافقة هيئة العمليات علي إقامة إنتظار سيارات علي المساحة الغربية للكازينو والتي تعتبر منطقة الكتل الخرسانية للشاطئ، مع الإلتزام بجميع بنود العقد في مراعاة بعض الإشتراطات، ، وعن إستغلال الشاطئ لصالح الكازينو أوضحت المستندات أن المالك حصل علي موافقة من جهات مختلفة منها هيئة حماية الشواطئ، وكذلك مديرية المساحة التي حددت الموافقة علي إستخدام مسطح الكازينو وكذلك الشاطئ.