إنذار لميانمار بشأن الروهينغا ودعوة أوروبية للتحقيق

هدّد المؤتمر الدولي بماليزيا لبحث محنة مسلمي الروهينغا حكومة ميانمار بفرض عقوبات إذا لم تعد المواطنة لأقلية الروهينغا المسلمة، وسط دعوة أوروبية لإرسال بعثة تحقيق إلى ميانمار.

وقد انتقدت ماليزيا موقف المجتمع الدولي من قضية مسلمي الروهينغا، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية زاهد حميدي إن بلاده ستواصل دعمها للقضية وتقديم تسهيلات للاجئي الروهينغا رغم أن بلاده غير موقعة على الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

ونوه حميدي إلى تقديم دولة قطر خمسين مليون دولار لمساعدة لاجئي الروهينغا في ماليزيا.

وأفاد مراسل الجزيرة سامر علاوي بأن ماليزيا ستعمل على تجميد عضوية ميانمار في منظمة دول آسيان بعد أن كانت كوالالمبور هي التي سعت لانضمامها، إذا لم تتجاوب مع المطالبات برفع الضرر عن الأقلية المسلمة واحترام حقوق الانسان.

وأشار المراسل إلى أن ماليزيا بدأت تتعامل مع القضية على أنها إنسانية وسياسية وليس عاطفية، مؤكدا أن ماليزيا تريد أن ترسل رسالة قوية إلى حكومة ميانمار بأن ثمة إجراءات ستتخذ ضدها إذا لم تتعاط مع مطالب هذا المؤتمر الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي في كوالالمبور.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الأمم المتحدة لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق بشكل عاجل إلى ميانمار للتحقيق في مزاعم عن عمليات تعذيب واغتصاب وإعدام ينفذها الجيش ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي -استند إلى شهادات ناجين في بنغلاديش- بأن قوات من الجيش والشرطة في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعي واغتصاب جماعي ضد الروهينغا في إطار حملة قد ترقى إلى حد اعتبارها تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان -الذي يضم 47 دولة ويعقد حاليا جلسة مدتها أربعة أسابيع- على مشروعات القرارات المحالة إليه بهذه القضية يومي 23 و24 مارس/آذار الجاري.

وقال دبلوماسيون في نيويورك إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد غدا الجمعة جلسة مغلقة بناء على طلب بريطانيا للحصول على إفادة عن الوضع في ولاية أراكان.