هل تنجو مصر من تقييم صندوق النقد الدولي؟

أورد موقع "فرونتيرا نيوز" المتخصص في الشأن الاقتصادي تقريرا بعنوان "هل تنجو مصر من المراجعة المقبلة لصندوق النقد الدولي؟"

وأضاف الموقع  أن معركة الدعوم في مصر مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا احتجاجا على تخفيض حصة الخبز المدعم تعبر ديموغرافيا عن قطاع كبير من السكان يعيش تحت خط الفقر.

واستطرد: "يجعل هذا أي إشارة إلى حدوث خفض جديد من السلع الأساسية للمصريين غير مقبولة بالنسبة للمواطنين".

المشكلة أضحت أكثر حدة بالأخذ في الاعتبار أن تكلفة المعيشة بالنسبة للمصريين ارتفعت على نحو حاد في أعقاب تقليص دعوم الطاقة نوفمبر 2016، بحسب التقرير.

ومضى يقول “هذا المستوى المرتفع من التضخم في بلد يعاني من نسبة فقر مرتفعة يشكل ضغوطا هائلة على القوى الشرائية، بما يلحق الضرر بنية الدولة الترويج للنمو الشامل".

وما زالت مصر تحاول تحسس قدمها اقتصاديا بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك.

ونظرا لمعدل التضخم المرتفع، فإن النمو ما زال بطيئا نسبيا.

ومن أجل تقديم الدعم لجهود النمو الشامل والإصلاح،  وافق صندوق النقد على برنامج في نوفمبر 2016 لتقديم قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، في مساعدات هي الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط.

وتلقت مصر مباشرة 2.75 مليار دولار كجزء من الشريحة الأولى.

وبحسب برنامج القرض، يجري صندوق النقد الدولي 5 مراجعات على مدى السنوات الثلاثة من أجل تقييم مدى التقدم في الوعود التي قطعتها مصر على نفسها مقابل الحصول على 12 مليار دولار.

وبحسب الموقع، الذي يمتلك مكاتب في المملكة المتحدة وسنغافورة والإمارات والولايات المتحدة، فإن أبريل المقبل هو الموعد المقبل لمراجعة صندوق النقد.

لكن صندوق النقد الدولي لاحظ  أنه بالرغم من أن الزيادة في أسعار الوقود والطاقة أدت إلى تقليص فاتورة الدعم بنسبة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي،  لكن ثمة انخفاض في وتيرة الإصلاحات.

وفي مصر تبدأ السنة المالية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي.

ويسعى صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الوقود، من بين إجراءات أخرى، من أجل الإفراج عن دفعات أخرى من القرض.