حوار| الدكتور مدحت مختار: حلم وكالة الفضاء المصرية في خطر 

أعددنا القانون ووافق عليه مجلس الوزراء ولا أعلم لماذا لم يعرض على البرلمان حتى الآن

لدينا العقول والخبرات والبنية التحتية.. ومن يقول إن الميزانية هى السبب مخطئ

تأخر إنشاء الوكالة يضيع على مصر فرص استثمارات فى مجال الفضاء بالمليارات

هناك دول تريد أن تأخذ مكان مصر فى ملف وكالة الفضاء الإفريقية بسبب تباطئنا

أتحفظ على رأى الدكتور الباز بشأن الوكالة.. وأدعوه لزيارة هيئة الاستشعار   

 بتعبيرات حزينة ممزوجة بانفعالات حسرة، مختلطة بالخوف على آمال قد تضيع، تحدث الدكتور مدحت مختار، الرئيس السابق لهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومقرر اللجنة العليا لدراسات وكالة الفضاء المصرية، المزمع إنشاؤها، فى حوار لـ"التحرير" عن تفاصيل مشروع وكالة الفضاء المصرية، كيف بدأ وإلى أى مرحلة وصل، وما المعوقات التي تحول دون إقرار قانون الوكالة، وما الخطوة الأخيرة لظهور المشروع  للنور، وإلى أى مدى مصر مهددة بأن تفقد مكانتها ودورها الريادى بالمنطقة فى هذا المجال بسبب التأخر فى إنجاز هذا الحلم ومعه حلم الوكالة الإفريقية الذى بدأت دول أخرى تطمع فى مكان مصر ودورها فيه، وتفاصيل أخرى لا تقل أهمية خلال السطور التالية..

كيف بدأ حلم إنشاء وكالة الفضاء المصرية؟ 

هو حلم منذ الخمسينيات وقد مر بظروف كثيرة صعبة بسبب ما شهدته مصر من أحداث، وخلال السنوات السابقة وحتى 2011 لم يكن هذا الحلم إلا مجموعة من النداءات، حتى قررنا فى مجلس بحوث الفضاء أن نتخذ خطوات جادة لتنفيذه، فلم يعد مقبولا الانتظار كل هذه السنوات والدنيا من حولنا تسير بسرعة شديدة، وبعض الدول سبقتنا فى هذه الخطوة، رغم أننا أقدم منها فى هذا النوع من البحوث والعلوم، وعرضنا الموضوع على الدكتورة نادية زخارى، الوزير المسئول وقتها عن البحث العلمى، فوجهت بحس وطنى  بالبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية والقانونية والمالية، وبالفعل تم التحرك واستمر العمل على مدار عام ونصف، حتى تم الخروج بدراسات وتوصيات وقانون للوكالة المصرية  لعلوم الفضاء، ولكن عند الانتهاء من هذه الدراسات شهدت مصر أحداثا كثيرة، وجاء المستشار عدلى منصور وتولى الدكتور رمزى إستينو، مسئولية البحث العلمى، أخذ على عاتقه إدارة هذا الملف من خلال أجهزة الرئاسة وتم مراجعة مشروع القانون الذى أخذ دفعة قوية بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم التوجيه بإنشاء لجنة عليا لمراجعة هذه الدراسات ومشروع القانون وإعداد الخطط المطلوبة لتنفيذ الوكالة اختيار المكان الذى ستقام عليه، وتولى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، رئاسة اللجنة، وكنت مقررا لها، وضمت وزير البحث العلمى والوزيرة فايزة أبو النجا وبعض الجهات السيادية، واستكمل المهندس شريف إسماعيل رئاسة اللجنة بعد توليه المسئولية خلفا للمهندس محلب، وتم  الانتهاء من قانون الوكالة ووافق عليه مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس الدولة للمراجعة، وعاد من المجلس فى سبتمبر الماضى تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره، ولكن لم يعرض أو يناقش حتى الآن! 

لماذا توقف هذا الاهتمام؟ ولماذا لم يعرض على البرلمان؟ لا أعرف، وما أعرفه وأستطيع أن أجزم به هو أن تأخير إنشاء الوكالة يتسبب فى أضرار كثيرة لمصر ويؤثر بالسلب على مصداقيتنا وتأخر عشرات المشروعات الهامة. 

أين دور اللجنة عند توقف المشروع على هذا النحو؟ 

اللجنة أنهت عملها  بعمل الدراسات الفنية والمالية وإعداد مشروع القانون وتسليمه للحكومة، وأنا توليت عرضه على مجلس الدولة لمراجعته والموافقة عليه، ولكن هذا التوقف ما تزال أسبابه غير معروفة وغير واضحة، وهناك كما قلت فرص كثيرة تضيع، خاصة أن حولنا من يقومون باستغلال هذه الفرص الضائعة، ولو أن هناك  وكالة كان سيكون هناك مسئول يمكن سؤاله عن أى تقصير. 

أليس من الممكن أن تكون هناك عوائق مالية؟ 

أستبعد أن يكون هناك عائق مادى، وكنت وسأظل أقول إن رأسمالنا الحقيقى فى العقول والقدرات البشرية المصرية وليس فى رأس المال وإن كان مهما، ولكن علينا أن نبدأ وبجدية كبيرة وستكون هناك مساعدات كثيرة من دول صديقة ولن ترهق ميزانية الدولة، وهناك دليل على ذلك هو التعاون المشترك مع الصين. 

ولكن أعتقد أن البنية الأساسية تحتاج بالفعل إلى إنفاق كبير؟ 

مصر من أقدم الدول فى المنطقة عملا فى بحوث الفضاء، ولدينا من البنية التحتية ما يمكننا من إنشاء الوكالة وإدارتها وتحقيق الهدف المرجو منها، على الوجه الأمثل، ولكن لا بد أن يكون لدينا وكالة تجمع كل الهيئات والمراكز والعلماء والفنيين والدولة والقطاع الخاص أيضا من أجل توطين بحوث وتكنولوجيا الفضاء فى بلدنا. 

وما البنية التحتية التى نملكها لتنفيذ إنشاء الوكالة؟ 

تم تخصيص 100 فدان فى القاهرة الجديدة لإقامة مدينة الفضاء، ولكن سقف طموحاتنا ارتفع وتم إضافة 23 فدانا إلى هذه المساحة لاستيعاب مشروعات البنية التحتية، وأهم هذه المشروعات هو مركز التجميع واختبار الأقمار الصناعية وتم إنشاؤه بمنحة 30 مليون دولار من الصين، وليس المال فقط، كما قلت هو الفيصل فى هذا الأمر، وإنما العقول والكوادر فلو كان على المال لأنشأنا عشرات المركز، ولكن العقول هى الأهم لأنها هى التى ستؤمن وتوطن التكنولوجيا. 

وكيف يمكن أن نحافظ على العنصر البشرى الذى يتم تدريبه؟ 

هذا العنصر سوف يمتلك معلومات على قدر كبير من السرية، ولا أستطيع بعد أن أقوم بتدريبه، أن أديره بقوانين ولوائح الموارد البشرية العادية فى المؤسسات العادية، فلا بد أن يكون هناك قانون خاص فلا يمكن أن يكون وهو مسئول عن عمل ما يأتى لأخذ إجازة لكى يسافر إعارة أو مرافق لزوجته، فهذا كلام غير منطقي، لأن هذه كوادر تعمل فى تصنيع الأقمار، ولا بد من قانون خاص بهم يؤمن لهم حياتهم ومستقبل أبنائهم، ويدير طريقة التعامل معهم بشكل خاص، وهذا كله كان فى الحسبان فى قانون إنشاء الوكالة الذى ينتظر إقراره فى البرلمان.

وهل هناك مراكز أخرى ضمن مشروعات البنية التحتية؟ 

بالطبع فهناك مركز التدريب، وهو ما سوف نؤهل فيه الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب، وبالمناسبة هناك كوادر فى الجامعات ومراكزها العلمية يتم تدريبها على أعلى مستوى، وقد بدأنا فى مشروع "قمر الجامعات"، حيث قمنا بتوزيع أجزاء من قمر صناعي على 11 جامعة لتدريب الكوادر على التجميع والتركيب، وهناك أيضا مركز التحكم واستقبال الصور وإعداد التقارير. 

فى حال إنشاء الوكالة كيف يمكن أن تتحول إلى مركز جذب لعلمائنا فى الخارج؟ 

قانون الوكالة المقترح ولوائحها يساعد كثيرا فى تحقيق ذلك، ولا يمكن أن تستغني مصر عن أبنائها فى الخارج ومن الحتمى والمنطقى أن تتم الاستفادة من علمهم وخبرتهم لإنجاح هذا المشروع الوطنى والقومى الكبير، وسوف يكون للرئيس التنفيذى للوكالة الحرية الكاملة فى التعامل مباشرة معهم، حسب قانون الوكالة التعاون مع القطاع الخاص والأجانب. 

هل تم الاتصال فعلا بأحد منهم؟ 

الاتصال بعلمائنا فى الخارج لا ينقطع، فهم زملاء وأصدقاء وعدد كبير منهم كان فى هيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، ونستفيد من علمهم وخبرتهم باستمرار من أجل تحقيق الهدف من إنشاء الوكالة وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء فى مصر وحجز مكان  لمصر فى عالم الفضاء. 

الدكتور فاروق الباز له موقف معلن بشأن الوكالة.. فما رأيكم؟ 

الدكتور الباز قال إننا قبل أن نفكر فى إنشاء وكالة فضاء لا بد أن نعرف أولا ما الهدف المرجو منها، وأنا فى الحقيقة أستغرب هذا الكلام بعض الشىء، لأننا منذ أن شرعنا فى دراسات المشروع ونحن نعلم ما الهدف، ونخطط ونسعى بكل جهد ودون كلل إلى تحقيق الهدف، كما أننى أتحفظ أيضا على ما قاله الدكتور الباز لإحدى الفضائيات بأن هيئة الاستشعار لم تتطور ولم تقدم جديدا منذ إنشائها فى السبعينيات، لأن الهيئة  تقوم بدور كبير فى مجال علوم الفضاء، وبها كوادر وعلماء على درجة كبيرة من العلم والكفاءة، وأدعوه لزيارة الهيئة عند حضوره إلى مصر فى أقرب فرصة ليرى بعينيه ما يحدث فيها منه تطوير وعلم يليق بمصر وقدرها الدولى.