غضب بين الفلاحين بسبب أسعار توريد القمح: مافيا الاستيراد تحكم

أبدى عدد من المزارعين وقيادات الفلاحين غضبهم من قرار مجلس الوزراء بتحديد 555 جنيهًا و575 جنيهًا كسعر لإردب القمح طبقًا لدرجة النقاوة، بجانب التشكيك في قدرة الحكومة على تنفيذ ضوابط تسليم المحصول لعام 2017، مؤكدين أن سعر التوريد يخدم التجار ومافيا استيراد القمح.

وقال مجدي أبو العلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، فى تصريحات خاصة، لـ«التحرير»، إن الفلاحين لهم عدد من المطالب أهمها زيادة أسعار التوريد، لأن السعر الحكومي المعلن هو سعر غير عادل، نتيجة زيادة أسعار المحروقات والوقود والمواد الخام مثل التقاوي والأسمدة التى تلتهم أرباح الفلاحين من المحصول، مشيرًا إلى أن الحكومة تجاهلت مطالبهم بزيادة سعر توريد القمح إلى الشون، كما نطالب بعدم صيانة الشون أثناء توريد محصول القمح، لأن ذلك يعوق توريد المحصول ويصب ذلك فى النهاية لصالح مافيا الاستيراد والمستوردين، حيث تقل الكميات الموردة من القمح المحلي وتزيد الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، وهى أقماح ملوثة بالفطريات، خاصة فطر الأرجوت المسرطن، حيث سمح قرار وزير الزراعة الأخير باستيراد الأقماح بنسبة 0.05% من فطر الأرجوت، وهو ما يعرض صحة آلاف المصريين للخطر، منوهًا بأن القمح المصري يعد من أجود أنواع القمح على مستوى العالم.

وشدد أبو العلا على ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بتوفير عربات لنقل الأقماح إلى الشون لتقليل نفقات الفلاحين على المحصول، وكذلك توفير الأجولة المناسبة للتعبئة، فضلا عن توفير المستحقات المالية للفلاحين فور توريد المحصول حتى لا يؤثر على الزراعات التالية للقمح.

وأضاف أبو العلا، أن الفلاحين يطالبون أيضًا بتوريد القمح دون معوقات إدارية مثل شرط الحصول على الحيازة الزراعية لتوريد المحصول، لافتا إلى أن الفلاحين يطالبون أيضًا بإنشاء شون لتخزين القمح بالقرب من حقولهم الزراعية، حتى لا يتكبدوا تكاليف النقل مما يقلل من أرباحهم، مطالبًا بإنشاء صوامع حديثة لاستيعاب القمح المحلي.

وطالب أبو العلا، بضرورة نزول لجان متابعة تابعة لوزارة الزراعة للتفتيش على الشون الترابية غير المغطاة مما ينتج عنه انتشار للقوارض وزيادة نسبة الرطوبة التى تؤدي إلى انتشار الفطريات السامة مثل الإفلاتوكسين، وهى فطريات تصيب بالسرطان.

وأشار أبو العلا إلى ضرورة الحصر الفعلي للأقماح المحلية، حتى نعرف المستهدف استيراده من الخارج، وكذلك تشديد الرقابة من جانب وزارة الزراعة والصناعة والصحة على الأقماح الواردة من الخارج التى تكون فى الغالب رديئة للغاية، حيث يسعى المستورد لتحقيق أعلى الأرباح دون النظر إلى جودة القمح.

ورفض الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، قرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المبالغ المُعلن عنها تخدم التجار وليس الفلاح الحقيقي.

وأضاف أن التاجر يكون هو الوسيط والمستفيد الفعلي من هذه الأسعار، موضحًا أن الحكومة تستلم المحصول من التجار وليس الفلاح الذي تتركه لمطامع أصحاب النفوذ من وسطاء التجار ومافيا القمح.

وطالب الحكومة بتشكيل لجنة نزيهة من وزارات الزراعة والتموين بجانب أحد المزارعين المفوض من قبل الموردين، إضافة إلى وجود دورات إرشادية للفلاحين قبل بداية الموسم لمعرفة كيفية تسويق محصولهم دون اللجوء إلى الوسطاء من التجار، لافتًا إلى أن الفلاح يضطر إلى تسليم التجار ظنًا منه أنه يتربح وراء ذلك، لكنه في الحقيقة يخسر في النهاية عشرات الجنيهات في كل إدرب.

الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفض القرار لأنه لا يفي باحتياجات الفلاح من أسمدة ومبيدات تستخدم حتى جني حصاد القمح، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تشجع الفلاحين على زراعة المحصول، إضافة إلى أن الأسعار المعلن عنها تخدم القطاع الخاص ومافيا الاستيراد، لأن الطن المحلي أوفر بفارق 450 جنيها عن المستورد، حيث إن الطن المحلي يبلغ 3700 جنيه، والطن العالمي بـ250 دولار شاملة الشحن والنقل يبلغ 4250 جنيها.

وطالب الحكومة بدعم الفلاح، لأن القرار ضد مصلحته ويفتح باب الإحجام على زراعته في الموسم المقبل مقارنة بأسعار محاصيل أخرى مربحة مثل الفاصوليا التي يبلغ سعر الكيلو منها بـ16 جنيهًا. 

وشكك في تصريحات وزارة الزراعة، والخاصة بالمساحات المنزرعة هذا العام والتي قد تصل بحسب الوزارة إلى 3 ملايين و600 ألف فدان، نافيًا تخطى المساحة المنزرعة بالمحصول 2 مليون فدان فقط هذا العام، حيث إن مصر تنتج حوالي 600 مليون طن قمح وتستورد 10 ملايين ونستهلك حوالي ما يقارب من 16 مليون طن سنويًا.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن فترة التوريد تمتد من 15 إبريل حتى 15 يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل.

وقررت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والتموين والتجارة، اعتماد 51 إجراءً للرقابة على تدوال الأقماح المحلية خلال موسم التوريد الحالى، منعا لخلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وضمان وصول دعم أسعار القمح إلى الفلاحين.

وتضمنت الإجراءات 22 إجراءً تتعلق بالضوابط الخاصة بالفرز واستلام المحصول من الفلاحين، و3 إجراءات لنقل الأقماح إلى الصوامع والشون وجهات التسويق، و6 إجراءات تتعلق بمراحل ما قبل التخزين، و10 إجراءات تتعلق بالتخزين، و10 إجراءات تتعلق بالصرف والتسليم لمستحقات الفلاحين مقابل توريد القمح المحلى للحكومة.

وتتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام والتى تشمل أن يتم توريد القمح المحلى إلى أقرب موقع تخزينى يتبع البنك الزراعى المصرى، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يكون الموقع التخزينى معتمدا من مديريات التموين والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة، على أن يتم التوريد الأول من إبريل لمحافظات الوجة القبلى، و15 من نفس الشهر من محافظات الوجه البحرى.