وثائقي يكشف تأثير الطائفية على حقوق المرأة والطفل في اليمن

ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان(صورة أرشيفية)

الحوثيون ينهبون سفن الإغاثة في اليمن

شاب يمني يقاتل الحوثيين ليلة كاملة بمفرده

«إيلاف»: أشاد مشاركون في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الامم المتحدة في جنيف بالتطور في حقوق المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت مناقشات الندوة عن توفر الإرادة لدى القيادات السياسية الخليجية لتمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع.

وقالت مريم مبارك الاحبابي، الباحثة في مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن "دول مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات كبيرة في سبيل تعزيز دور المرأة في الحياة العامة".

وطالبت الإحبابي باستغلال هذا التطور وإشاعة ثقافة تشجيع المرأة على التعامل بإيجابية مع هذه الخطوات والبناء عليه لتغيير التقاليد الثقافية والقبلية المعرقلة لأداء المرأة لدورها.

وفي ورقة بعنوان "حقوق المرأة الخليجية: الفرص والتحديات"، أشارت الأحبابي إلى انضمام دول مجلس التعاون الخليجي للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة. وأشارت إلى أن في مقدمة هذه الاتفاقات اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

ولفتت الأحبابي إلى أن الانجازات والمكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة "برغبة سياسية قوية وواضحة من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جاءت خلال فترة وجيزه."

وأضافت أن هذه الإنجازات شملت "كثيرا من المجالات التعليمية والإجتماعية والقضائية والحقوقية، والعمل بشتى أنواعه سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي."

وفي الندوة التي عقدت في إطار سلسلة ندوات للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ولقت إقبالا كبيرا، ضربت الأحبابي أمثلة على تقلد المرأة الخليجية مناصب في الحكومة.

وأشارت إلى أن المرأة في دولة الامارات العربية المتحدة تتولى خمس وزارات فضلا عن رئاسة المجلس الوطني الاتحادي " البرلمان".

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، لفتت الأحبابي الاهتمام إلى أن دور المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي يتنامى في القطاع الخاص بفضل إشاعة ثقافة تمكين المرأة.

وقالت الباحثة الإماراتية إن المرأة "ترأست شركات كبرى بالاضافة الى عضويتها في عدد من مجالس إدارات كبريات الشركات في منطقة الخليج."

غير أن ورقة الاحبابي البحثية نبهت إلى وجود تحديات تعرقل مساعي ترجمة الاهتمام الحكومي بتفعيل دور المرأة وتحقيقها لكامل حقوقها، مشيرة بشكل خاص على "بعض القيم القبلية".

وقالت إن العراقيل والتحديات "غالبا ما تكون نتيجة فهم تقليدي قديم حول دور المرأة متأثراً ببعض القيم القبلية التي لم تصبح صالحه في هذا العصر خاصة في ظل التقدم والانفتاح التي تشهده منطقة الخليج العربي."

ودللت الأحبابي على ذلك بوضع المرأة في برلمانات دول الخليج.

وقالت "في أغلب البرلمانات الخليجية، يبرز دور المرأة في القسم المعين منها."

غير أنها أشارت إلى أنه في "القسم المنتخب، فإن حظوظ المرأة فيه قليلة جدا"

وساقت الأحبابي انتخابات مجلس الأمة في الكويت، التي جرت في 26 نوفمبر الماضي، كدليل ذلك.

وقالت إنه "رغم من انفتاحها، جاءت الانتخابات بامرأة واحده فقط وهي النائبه صفاء الهاشم". وقالت الباحثة الإماراتية إلى أنه في المقابل "عينت المملكة العربية السعودية ، بالرغم من تحفظها من مجتمعها المحافظ، ٣٠ امرأة، بما يعادل ٣٠٪‏ من عدد الأعضاء في مجلس الشورى."

وحسب الأحبابي، فإنه :من الواضح جدا أن هناك إرادة سياسية قوية لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية، إلا أن القيم المجتمعية غير الرسمية مازالت تشكل عائقا في سبيل حصول المرأة على كامل حقوقها."

وفي نهاية ورقتها البحثية، اوصت الباحثة بأنه "يجب تضافر الجهود المجتمعية وتفهم جميع أطراف المجتمعات الخليجية للمطالبات بحقوق المرأة، واستثمار تشجيع القيادات السياسية الخليجية للمرأة، للمضي قدماً في نيل حقوقها."

وشددت على أن المرأة من ناحيتها لم تعتمد فقط على الدعم السياسي القوي من جانب الحكومات، بل تسعى لإعداد نفسها للاستفادة من هذا الدعم. وقالت "المرأة الخليجية حصلت على الشهادات العليا، مما جعلها تقف علي أرض صلبة لنيل حقوقها، وهذا ما يدعو إلى التفاؤل."

وفي مقابل هذه الصورة الإيجابية، حذر نشطاء حقوقيون من خطورة ممارسات الحركة الحوثية المتمردة في اليمن على اوضاع المرأة اليمنية.

وعرضت في الندوة فيلم وثائقي يكشف عن تأثير الطائفية على حقوق المرأة والطفل في اليمن.

ويصور الفيلم، وهو بعنوان "عمران : مدينة الأطفال الحالمين"، مآسي تجنيد الحوثيين للأطفال في القتال ، في انتهاك صارخ لحقوق الطفل.

وتكشف التفاصيل أن الحوثيين يستغلون الاوضاع المالية الصعبة لإغراء الأطفال بالمال للتجنيد في ساحات القتال.

واعترف نشطاء حوثيون، في الفيلم، بتجنيد الأطفال بدعوى "الجهاد في سبيل الله".

وردا على سؤال عن سبب تجنيد الأطفال، قال قائد عسكري حوثي "نحن في معركة، و50 دول تستهدف اليمن ويجب أن نستخدم أولادنا في المعركة".

وفيما يتعلق بالمدى الزمني لاستخدام الصبية في القتال، قال العسكري الحوثي " لا يهم متى تنتهي الحرب . وسوف يعود الأطفال إلى المدارس بعد الحرب".

وروت سيدة تدعى أو وضاح قصة اختفاء ابنها. وقالت"أخذه الحوث كما يأخذون الأطفال إلى القتال". واضافت " لا نعلم حتى كيف تم تجنيده ولا في أي مكان يقاتل, ولم نوافق أبدا على ذهابه وهو طفل إلى القتال ."

وأثار الفيلم، الذي أعدته الفيدرالية العربية لحقوق الانسان، صدمة للمشاركين في الندوة.

وعلق عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات قائلا "جريمة تجنيد الأطفال خاصة في شمال اليمن من اخطر الجرائم التي يعتبرها المجتمع المدني أسوأ انتهاكا لحقوق الإنسان والطفل"

وكشف عن أن كل التقارير الدولية بشأن تجنيد الأطفال في اليمن قاصرة عن أن تعكس حجم المآساة".

وقال إن أعداد الأطفال الذين يجندهم الحوثيون والرئيس السابق على عبد الله صالح هم بعشرات الآلاف.

وأشار إلى أن منظمة اليونيسيف أقرت أخيرا بأن ثلث المجندين في صفوف الحوثيين وقوات صالح هم من الأطفال.

وحول وسائل الحوثيين في تجنيد الأطفال، كشف المسيبلي عن العادات القبلية التي تلعب دورا رئيسيا، إذ أن القبيلة تعتبر أن سن بلوغ الطفل هو 12 عاما، ولذا، فإن زعماء الحوثيين يغذون في الأطفال وهم الرجول والإيمان بشعارات مثل الموت لأمريكا وإسرائيل لتشجيعهم على القتال وهم أنفسهم لم يقاتلوا الأمريكيين ولا الإسرائيليين يوما."