«الداخلية» توقع بروتوكول تعاون مع «قومي حقوق الإنسان» لتدريب العاملين بالوزارة

وقعت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتدريب كافة العاملين بالوزارة، في إطار سعي الوزارة على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق التوازن بين تحقيق رسالة الأمن والحفاظ على حقوق المواطن والتي يكفلها الدستور والقانون.

وذكرت وزارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول أمر هام ونتيجة لثمار التعاون بين وزارة الداخلية والمجلس لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين، وهو خطوة جيدة تعكس الإرادة الحقيقية لدى الوزارة على تحقيق التوازن بين الأداء الأمني ومراعاة حقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن "الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتين وليستا متعارضتين، فلا يوجد أمن بدون حقوق إنسان ولا توجد حقوق إنسان بدون أمن"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع وزارة الداخلية موجود بالفعل ويتم تعزيزه وبقوة في ضوء المنهج الجديد لوزارة الداخلية والإرادة المستمرة للتطوير".

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية حقوق الإنسان تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على حقوقه السياسية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول الموقع سيهدف إلى تدريب العاملين في كافة العاملين بوزارة الداخلية بواقع 10 دورات تدريبية في المرحلة الأولى و300 متدرب.

من جانبه، أكد اللواء محمد يوسف، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار، اعتمد استراتيجية الوزارة الجديدة لضبط الأداء الأمني وأصدر قرارًا بإنشاء لجنة ضبط الأداء الأمني من ممثلي الأجهزة الشرطية وبرئاسة مساعد الوزير لحقوق الإنسان وهو ما يعد تأكيدًا على هذه الإرادة.

وأضاف أن هناك محاور متعددة لهذا البروتوكول من حيث التدريب ونشر الثقافة والتواصل المجتمعي؛ نظرًا لأن وزارة الداخلية تعد شريحة من شرائح المجتمع ومن ثم يتعين تذليل كافة العقبات بين الوزارة المواطن.

وشدد اللواء محمد يوسف على أن وزارة الداخلية لا تتستر على أي مخالفة من قبل ضباطها وأفرادها وتجري التحقيق الإداري بواسطة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، ويتم تحويل التحقيق للنيابة وهو ما يؤكد على شفافية الوزارة في هذا الأمر.

وأشار مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان إلى أن هذا البروتوكول يعد خطوة مسبوقة ويهدف إلى الاستفادة من خبرات المجلس المتراكمة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بالوزارة فُي ظل سياسة الوزارة الجديدة في تحقيق الأمن والحفاظ على حريات وحقوق المواطن والانفتاح على كافة المؤسسات الوطنية في هذا الملف..