ميركل وأولاند ينتقدان أردوغان - المقارنة مع النازية أمر "غير مقبولة"

اعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، والمستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، الخميس (16 آذار/مارس 2017 ) تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الذي تحدث عن "ذهنية نازية" في ألمانيا وهولندا بأنها "غير مقبولة" وفق بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية. وأفاد البيان الصادر في أعقاب محادثة هاتفية بين أولاند وميركل أن "رئيس الجمهورية والمستشارة يعتبران من غير المقبول المقارنات مع النازية والتصريحات المعادية لألمانيا أو لدول أخرى أعضاء".

إستمررا لصعيد الخلاف مع أوروبا، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هولندا بالتورط في مذبحة سربرنيتسا عام 1995، كما وجه مجدداً سهام نقده للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل. (14.03.2017)

في رد هولندا على تصريحات للرئيس التركي أردوغان شبّه فيها سياساتها بالنازية، قال رئيس الوزراء الهولندي إن مثل هذه التصريحات "مجنونة" و"غير لائقة"، فيما تعتزم وزيرة الأسرة التركية التوجه إلى مدينة روتردام الهولندية براً. (11.03.2017)

وشدد أولاند على "تضامن فرنسا مع ألمانيا ومع دول أخرى أعضاء في الاتحاد تستهدفها مثل هذه الهجمات". وبحسب الاليزيه فان الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية "بحثا أيضاً احتمال مشاركة مسؤولين سياسيين أتراك في فعاليات في فرنسا أو ألمانيا في إطار الاستفتاء المرتقب في تركيا" في نيسان/أبريل. واتفقا في هذا الصدد على أن هذه المشاركة "يمكن أن تنظم في حال توافر شروط محددة بشكل يتوافق بدقة مع القانون الألماني أو الفرنسي وبكل شفافية في مهل مشروعة".

ويشار إلى أن تركيا تشن هجوما قوياً على هولندا لأنها رفضت مشاركة وزراء أتراك في تجمعات دعم للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أوج الحملة للاستفتاء المرتقب في 16 نيسان/أبريل حول توسيع صلاحياته الرئاسية.

وكانت ألمانيا أثارت غضب تركيا أيضاً في مطلع آذار/مارس حين قررت بلديات منع وزراء أتراك من المشاركة في تجمعات أيضاً لتشجيع التصويت ب"نعم" في الاستفتاء التركي.

خ.س/ ي.ب (أ ف ب)

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)

وظهرت دعوات من داخل الاتحاد الأوروبي لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث شككت النمسا في قدرة تركيا على الوفاء بالمعايير الأوروبية الخاصة بالديمقراطية. لكن الاقتراح النمساوي لم يحظ سوى بدعم ضئيل داخل الاتحاد رغم الاستياء داخل التكتل إزاء أنقره.