حجز دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير لإعداد التقرير النهائي

حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إلغاء قرار وقف وغلق جريدة التحرير لإعداد التقرير النهائي بها .

أقام الدعوى الدكتور سمير صبرى المحامي، واختصم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ومالك جريدة التحرير.

وقالت الدعوى إن الممثل القانوني لجريدة التحرير أصدر قرارًا بإغلاق الجريدة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد الدستورية والقانونية، ضاربًا بحقوق الصحفيين والعاملين بها عرض الحائط وما يترتب على ذلك من تشريد جميع العاملين بها وإلحاق أضرار جسيمة تلحق بهم يستحيل تداركها.