«البنك الدولى» يحقق الفرضية فى أحدث دراساته: 27٪ خسائر لأسواق العمل التى ستغيب عنها المرأة.. ودول الشرق الأوسط لن تتحملها

كشفت دراسة حديثة للبنك الدولى بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016»، أنه فى 32 بلداً لا يُسمح للنساء بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بالطريقة نفسها التى يُسمح بها للرجال، وفى 18 بلداً لا يمكنهن الحصول على وظيفة إذا أحس الزوج أن الوظيفة ليست فى مصلحة الأسرة.

وفى 59 بلداً لا توجد قوانين لمكافحة التحرُّش الجنسى فى مكان العمل. وفى 46 بلداً لا توجد حماية قانونية من العنف الأسرى.

الدراسة: حيثما يزيد تمثيل النساء فى مجالس الإدارة يقل احتمال أن تتعرض المؤسسات للرشوة أو الاحتيال.. و9 دول فقط تطبق القاعدة

أشارت الدراسة إلى أن البلدان التى تنطوى قوانينها على تفرقة فى المعاملة وتحامل على النساء ولا تُشجِّع على المساواة بين الجنسين تتكبد خسائر اقتصادية. وتُبيِّن لنا بحوث سابقة أن الفجوات القائمة بين الجنسين فى الأعمال الحرة للنساء ومشاركتهن فى الأيدى العاملة تساهم بما يُقدَّر بنحو 27% من الخسائر الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و19% فى جنوب آسيا، و14% فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، و10% فى أوروبا، مشدده على أن هذه الخسائر ليس بوسع الكثير من البلدان تحمُّلها، لا سيما تلك البلدان التى تعانى مستويات عالية من الفقر.

وقالت إنه فى 100 بلد فى أنحاء العالم تُمنَع النساء من أداء أعمال مُعيَّنة لا لشىء إلا لأنهن نساء. وهناك أكثر من 150 بلداً بها قانون واحد على الأقل ينطوى على تمييز فى المعاملة وتحامل على النساء، وهناك 18 بلداً فحسب تخلو من أى قانون يتحامل على النساء.

وذكرت أن هناك بلداناً مثل بنجلاديش تشجِّع على مشاركة النساء فى القوى العاملة وإذا استمرت فى هذا المسار فسوف تنمو القوى العاملة من النساء من 34% إلى 82% خلال العشر سنوات المقبلة لتضيف 1.8% إلى إجمالى ناتجها المحلى.

وفى تسعينات القرن الماضى، كانت قلة من البلدان هى التى تحصل فيها النساء على الحماية من العنف، والآن يفعل ذلك جزئياً 127 بلداً، لأن العالم أصبح أكثر وعياً بالعواقب والخسائر البشرية والاقتصادية لإساءة معاملة النساء. وحينما يُسمَح للنساء بالعمل فى المهنة التى يخترنها، وحينما يُتاح لهن الحصول على الخدمات المالية، وحينما تتاح لهن الحماية بموجب القانون من العنف الأسرى، فإن ذلك كله يساعد على تمكين النساء من أسباب القوة الاقتصادية، وكذلك على العيش حياة أطول. وكلما كان لهن رأى أكبر فى كيفية إنفاق دخل الأسرة، وزادت مشاركتهن فى الحياة الاقتصادية، كلما ازداد عدد الفتيات اللاتى يلتحقن بالتعليم الثانوى، وزادت المزايا والمنافع التى تعود على أطفالهن ومجتمعاتهن المحلية وبلدانهن. وفى الواقع، فإن كل سنة إضافية فى التعليم الابتدائى تؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة أجور الفتيات ما بين 10 و20%، وكل سنة إضافية فى التعليم الثانوى تزيد أجورهن ما بين 15 و25%.

وقالت العضو المنتدب وكبيرة مسئولى العمليات بالبنك الدولى، سرى موليانى أندراواتى، مع أن النساء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهن أكثر العقبات فى الحصول على وظيفة أو تأسيس منشأة أعمال، فإن بلدان المنطقة قطعت أيضاً خطوات واسعة نحو معالجة هذه القضايا.