السفارة الهولندية بالقاهرة عن أزمة أنقرة: لن ننحدر إلى مستوى لغة الأتراك

قالت السفارة الهولندية في القاهرة إن السلطات الهولندية لن تلجأ إلى اللغة التي يستخدمها مسؤولون أتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأزمة الأخيرة بين البلدين.

وقالت السفارة في تصريح مقتضب لمصراوي عبر البريد الإلكتروني إن المسؤولين في لاهاي "لن يلجأوا إلى استخدام مثل هذه اللغة". وذلك بعد تصريحات عنيفة أطلقها عدد من مسؤولي الحكومة في تركيا بعدما منعت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مدينة روتردام، ورحلت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا بعد منعها من دخول قنصلية بلادها في روتردام أيضًا.

أراد الوزراء الأتراك حضور تجمعات مناصرة للتعديلات الدستورية التي تعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية وتبعد تركيا عن النظام البرلماني القائم.

يجرى الاستفتاء التركي يوم 16 أبريل المقبل.

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني الأحد الماضي أنها أعلنتها صراحة لأكثر من مرة خلال اتصالات مع تركيا بأن النظام العام والأمن في بلادهم لن يسمح بوضعه على المحك.

وأضافت أن سلطات التركية هددت علنا بفرض عقوبات، مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي.. لذلك أبلغت السلطات أنها ستسحب الترخيص بهبوط طائرة الوزير". وتابعت "العداء اللفظي الواضح من السلطات التركية غير مقبول على الإطلاق".

وقال أردوغان في تجمع لأنصاره بمدينة إسطنبول بعد منع طائرة أوغلو من الهبوط في بمدينة روتردام، إن هولندا ستدفع ثمن ما قامت به وقال إن "سلوكها يذكر بالنازية والفاشية".

وأضاف إن معاملة وزرائه في أوروبا تعكس تنامي "العنصرية والفاشية" مهددًا بأن "هولندا ستدفع الثمن".

وفيما يتعلق بواقعة منع الوزيرة التركية من دخول قنصلية بلادها في روتردام، قالت الحكومة الهولندية إنه مع وصولها عُرض عليها خيار الخروج من هولندا بأي وسية تناسبها، وعندما وصلت إلى مشارف قنصليتها طُلب منها مرة أخرى مغادرة البلاد.

وأضافت أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووزير الخارجية بيرت كويندرس، تحادثا هاتفيا مع نظرائهما الأتراك.

ومع تطور الأمر، وفقًا للحكومة الهولندية، تم ترحيل الوزيرة التركية إلى الحدود الألمانية.

وكانت قايا قد وصلت برًا إلى هولندا من مدينة دوسلدورف الألمانية.

وفي بيان آخر في السبت الماضي، قالت الحكومة الهولندية إن كثير من الهولنديين أصحاب الأصول التركية لهم حق التصويت على الاستفتاء في تركيا، ولا تمانع حكومتهم في لقاءات لتعريفهم بالمثل هذه الأمور.

لكنها أضافت أن هذه التجمعات قد تؤثر على النظام والأمن العام. وتابعت أن الأمر واضح وفي هذه القضية "الحكومة التركية لا تريد احترام القواعد".