رسالة إلى رئيس بنك مصر! | المصري اليوم

■ المشكلة ليست شخصية، لكنها مشكلة عامة.. موجودة فى كثير من مؤسساتنا ومصالحنا الحكومية. وهى- بكل أسف- الاستهانة بحقوق الضعفاء، بمعنى «من ليس له ظهر يُضرب على بطنه».. وهو ما أرفضه تماما، وأعتبر أن من يهين الضعيف أو يمتهن كرامته شخص وضيع لا يستحق أن يُعد بشرا. ومن هنا كان قرارى بأن أوجه شكوى فى شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

كانت البداية احتفالا أقامته- قبل أيام- مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية (ليلة القدر) فى دار أخبار اليوم، بمناسبة عيد الأم. ودعونا 42 أسرة بسيطة من الذين فقدوا عائلهم، وقمنا بتكريم الأمهات المثاليات وقدمنا لهن شيكات بمبالغ تتراوح بين 4 آلاف و10 آلاف جنيه، حسب حالة كل أسرة.

وبعد أن تبادلنا التهانى والقبلات وقمنا بتسليم الشيكات للمكرمات طلبنا منهن التوجه إلى أقرب فروع بنك مصر لصرفها، وبعد حوالى ربع ساعة من انصرافهن أخبرنى مدير المؤسسة الخيرية بأن عددا منهن قد عدن للاستنجاد بنا، بعد أن رفض صراف بنك مصر (فرع دار القضاء العالى) صرف الشيكات بحجة أن التوقيع غير مطابق!

فحصت الشيكات المرتدة فوجدت أن توقيعى المُعتمد واضح وليس به أى تغيير، وتأكدت أن شيكات المكرمات قد صُرفت من فروع أخرى لبنك مصر فى نفس الوقت، فتركت الاجتماع المنعقد فى مكتبى ونزلت جريا على الأقدام، متوجهة مع زملائى إلى بنك مصر فرع دار القضاء العالى، وجدت الأمهات المكرمات يفترشن الأرض أمام باب البنك والتعاسة تملأ وجوههن، منعنى الحارس من الدخول، وبعد أخذ ورد وصراخ جاء مدير الفرع، سمح لنا بالدخول. شرحت له المشكلة وأطلعته على أرقام الدور التى توضح موعد وصول السيدات إلى البنك. حاول العاملون فى البنك إقناعى بأن توقيعى غير مطابق، وهذا غير صحيح، فوقعت مرة أخرى، وبنفس التوقيع على عدة شيكات. حاولوا أن أعيد التوقيع على بقية الشيكات، لكنى رفضت لأنى تأكدت أنى أكرر نفس توقيعى المرفوض، فى النهاية خيرتهم بين إغلاق حساب المؤسسة الخيرية بالبنك وبين صرف الشيكات فورا، وبعد جدل بيزنطى سمحوا للأمهات بالدخول وتم الصرف أخيرا.