محققون يجمعون أدلة على ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب

يقول محققون جنائيون إنهم جمعوا أدلة توثق انتشار عمليات تعذيب المعتقلين السوريين وقتلهم على يد حكومة الرئيس بشار الأسد، استنادا إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية.

وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين، بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية.

وقال وليم ويلي، الذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، لرويترز: "التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام".

وقال في فيلم وثائقي جديد بعنوان "السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد"، ويتناول عمل ويلي ومجموعته في سوريا، إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمرا باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.

وفي وثيقة أخرى، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن "براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت".

وقال ويلي، وهو مدير تنفيذي في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي منظمة غير ربحية تجمع أيضا أدلة لرفع دعاوى قضائية في العراق: "هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام".

وتنفي حكومة الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة "إبادة" في الحرب التي تدخل عامها السابع.

وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن "سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها؛ لأنها معلومة واقعية .. إنها حقيقة".

ويشمل الفيلم الوثائقي، الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع، لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات.

وقال ويلي في الفيلم: "نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقا لمعايير نورمبرج".

وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية على تمويل من بلدان، منها بريطانيا وكندا وألمانيا.

وقال ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب، إن السلطات السورية "تحتفظ بسجلات دقيقة".

وأضاف: "هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية".

واطلع المحققون على 55 ألف صورة لجثث معتقلين -بعضها مفقوءة الأعين- هربها مصور سابق بالطب الشرعي كنيته "القيصر"، كان يعمل بمستشفى تشرين العسكري.

ونقلت جميع الملفات إلى مكان سري في أوروبا؛ بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل في المستقبل.

وقال ويلي لمشاهدي الفيلم: "الفرصة الحقيقية (للمحاكمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا".

ورفعت المحامية ألموندينا برنابيو، التي ظهرت في الفيلم، دعوى قضائية في إسبانيا تزعم وجود "إرهاب دولة" بالنيابة عن امرأة إسبانية سورية تعرفت على صورة لشقيقها القتيل ضمن الصور التي سربها القيصر. وتنتظر الدعوى الفصل في قبولها.