غدا.. انتخابات الصحفيين الأولى بعد هذه الأحداث - E3lam.Org

تستعد نقابة الصحفيين لعرسها الانتخابي الثاني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم غد الجمعة، بعد اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25٪‏ من الأعضاء وبعد انعقاد الجمعية العمومية، لاختيار النقيب من المرشحين الـ7، وأعضاء المجلس الـ6.

يرصد “إعلام دوت أورج” بعض الأحداث الهامة التي سبقت انتخابات الصحفيين، والتي شكلت فارقًا هامًا في مسيرة النقابة خلال الفترة الماضية.

واجهت نقابة الصحفيين التحدي الأكبر لها منذ نشأتها في الأول من مايو 2016، في “الأحد الأسود” كما تصدر عناوين الصحف، والذي شهد اقتحامها من قبل قوات الأمن، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار للصحفيين، عمرو بدر، رئيس تحرير موقع “بوابة يناير”، ومحمود السقا المحرر بنفس الموقع، بتهمة التحريض على التظاهر في “جمعة الأرض هي العرض”، المنددة باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة.

لم يكن اقتحام النقابة وحبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا فصل النهاية في قصتهما، فالأزمة امتدت، بصدور حكم قضائي بحبس كل من يحي قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم،  بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة، ونشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة.

منع 20 صحفيًا من تغطية البرلمان

في صدام ليس الأخير في 2016، بين “الصحفيين” والبرلمان، تفاجأت النقابة بقرار مجلس النواب بمنع 20 صحفيًا من محرري البرلمان، المنوط بهم  تغطية أنشطته، فتدخل مجلس النقابة بإصدار بيانًا رسميًا، ليطالب النواب، بحل الأزمة تأكيدًا على أحقية المواطنين في متابعة أخبار المجلس، داعية نواب البرلمان من الصحفيين، بتبرئة ذمتهم من هذا القرار “التعسفي”، وأن يسعوا في تصحيح الوضع.

من جانبه كشف الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، في الجلسة التي نوقشت فيها تلك الأزمة، أن الأنباء التي بلغته بشأن من الصحفيين، تفيد بأنهم غير مقيدين في النقابة، ولذلك تم منعهم، نافيًا أن يكون القرار “تعسفي”، مؤكدًا على حل المشكلة، وممارسة الصحفيين الممنوعين عملهم بشكل طبيعي، قبل الجلسة المنعقدة حينها.

القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

في ديسمبر 2016، أيضًا، احتد الوضع بين “الصحفيين” والبرلمان، عقب موافقة النواب على القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والذي رأى مجلس النقابة بأنه مُرر لفرض هيمنة الدولة على الصحافة والإعلام،  لنصه على خضوع 9 أعضاء تابعين للسلطة التنفيذية من أصل 13 عضواً في المجلس الوطني للإعلام، أي إخضاع المجلس لسيطرة الدولة، في حين أن “الصحفيين” قدمت مشروع قانون لمجلس النواب ينص على أن رئيس الدولة يعين اثنين في المجلس الوطني للإعلام.

تجرى انتخابات نقابة الصحفيين بعد إقرار رئاسة الوزراء تشكيل لجنة مؤقتة تضم 11 إعلامي من ذوي الخبرة، لتتولى متابعة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع يناير الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي انعقدت بدورها لتحديد الشروط الأساسية للالتحاق بها، وهو ما وصفه خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، بأنه سيخفف العبء عن “الصحفيين” يرعاية العاملين بالقنوات الفضائية، ومراسلي القنوات المختلفة.

اختتم العام 2016 أشهره، بقرار وصفع البعض بـ”العاصف” على الصحافة الورقية المصرية، بعد خطاب مؤسسة الأهرام التي أرسلته للمؤسسات الصحفية التي تشرف على طباعتها، برفع تكاليف الطباعة بنسبة 80%، بسبب تأرجح سعر الدولار، وزيادة ثمن الخامات المستوردة، ما نتج عنه زيادة أسعار الصحف المصرية بالفعل، بقيمة تراوحت ما بين جنيه و3 جنيهات للجريدة الواحدة، في خطوة تهدد مستقبل بيع تلك الصحف، في ظل غلاء الأسعار الذي يشهده المواطن المصري.