حيثيات حكم إلغاء منع تجديد تراخيص التاكسي الأبيض إلا بسداد جميع الأقساط للبنوك

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها  بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع تجديد تراخيص سيارات التاكسى الأبيض، إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك، جاء ذلك في الطعون المرفوعة من 154 سائق تاكسى أبيض .

قالت  المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه فى إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسى القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئى وتوفير طاقة نظيفة، قام المدعى والخصوم المتدخلين بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لسيرها من إدارات المرور المختصة.

وأضافت الحيثيات :أن الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع ، وجاء بتقرير مفوضى الدولة، إن ذلك ليس له سند قانونى، لأن تحقق صفة المالك المدعى والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق فى الحصول على التراخيص وتجديدها.

وأضاف التقرير أن قانون المرور لا يشترط إحضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص، ما يعنى أن الإدارة إذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطاً لم يتطلبه قانون التراخيص أو التجديد.

وأكد التقرير علي أن العلاقة بين البنك البائع والمشترى بالقسط لحكمها قواعد القانون المدنى المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لحين سداد الثمن.

وانتهى التقرير بعدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى، لأنه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالى، أولاً: عدم قبول طلبات تدخل راغبى التدخل من الخصم الأول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانياً قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلاً انضمامياً فى الدعوى، وثالثاً قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب.

يذكر أن  ١٥٤ من سائقى التاكسى الأبيض قد أقاموا دعوى حملت رقم ٥٥٤٧٥ لسنة ٦٩ق، اختصموا فيها وزير الداخلية، وطالبوا بصفة مستعجلة بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور التابعة لها بتجديد التراخيص لسيارات التاكسى الأبيض المشترك بالمشروع القومى لإحلال التاكسى دون اشتراط إخطار البنك بالموافقة على ذلك، وذكرت أن امتناع وزارة الداخلية عن إصدار التراخيص مخالف للقانون.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت فى وقت سابق، بقبول الدعوى المقامة من هانى إدوارد بسطاوى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالترخيص لسائقى التاكسى الأبيض فى وحدات المرور دون الرجوع للبنك الذى يسدد له صاحب التاكسى قسط السيارة.