مصر تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والحريات في بعض دول أوروبا

أكد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مساء الأربعاء، على أن مصر تحترم حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب وأيضا منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقا للقانون في مصر، لافتا إلى أن قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالا ودعما خارجيا دون التزام بالقانون وتلجأ إلى الخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عمرو رمضان اليوم بمجلس حقوق الإنسان ؛ ردا على مزاعم بيانات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا أمام المجلس التي زعمت أن هناك تضييقا في مصر على منظمات المجتمع المدني وكذا المطالبة بضرورة احترام مصر لحقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى إدراك مصر الكامل للتهديدات الإرهابية التي باتت تواجه دول الاتحاد الأوروبي كذلك، مؤكدا ضرورة وفاء تلك الدول بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

وأعرب عن بالغ القلق إزاء القوانين المقيدة للحريات باسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا والانتهاكات البريطانية في إيرلندا الشمالية وشيوع الإفلات من العقاب إزائها وحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من عام في فرنسا..داعيا فرنسا للوقف الفوري للمداهمات التي بلغت 4000 مداهمة وكذلك الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة خلال الأشهر السبعة الأخيرة وكذلك العنصرية والتعصب ونشر الكراهية والتمييز ضد الأجانب والمسلمين في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وطالب السفير عمرو رمضان السلطات الإيطالية بكشف ملابسات مقتل الشاب المصري محمد باهر صبحي الذي وجدت جثته على شريط قطار في نابولي خلال أبريل الماضي والشاب هاني حنفي الذي توفي داخل سجنه في روما الأسبوع الماضي وإجراء تحقيق شامل في هذه الحوادث وكذا في وقائع مقتل 11 شابا في السجون الإيطالية منذ بداية هذا العام بواقع 4 كل شهر.

كما أعرب عن القلق إزاء إجراءات الأمن في السويد التي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400 يوم فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة واستخدام أسلحة محرمة دوليا كرصاص (الدمدم) واستمرار تطبيق سياسات الفرز الإثني وكذلك قانون مكافحة الإرهاب في هولندا الذي يوسع صلاحيات فرض حظر السفر ويخول للأجهزة الاستخباراتية الرقابة على الاتصالات فضلا عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة في الجزء الكاريبي والممارسات التمييزية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون.