أبرز 4 مواد في قانون "القومي لحقوق الإنسان"

نص قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الانتهاء منه علي عدة مواد، منها تمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري، فضلًا عن دعم دوره الإيجابي، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها.

وأكد حق أعضاء المجلس، في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء؛ للتثبت من حسن معاملتهم، ومدي تمتعهم بحقوقهم، وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.