معلومات الحكومة تبدد شائعات المغرضين

رد مركز معلومات مجلس الوزراء على عدد من الشائعات التى انتشرت مؤخرا، موضحا أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل, تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة, أن الشبكة أصبح لديها فائض يصل إلى ٥٤٠٠ ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة فى صيف ٢٠١٥، والتى أضافت 3636 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التى أضافت ٤٨٠٠ ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء, بالإضافة إلى القدرات التى تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض.

وأوضحت الوزارة, أنه جار تنفيذ توسعات جديدة فى محطات محولات سعة ٥٠٠ ك.ف وأيضا ٢٢٠ ك.ف، وذلك لاستيعاب القدرات المنتجة من محطات الإنتاج الجديدة، ومن أبرزها محطات سيمنس، وذلك للقيام بالتغذية المطلوبة دون عوائق.

وأكدت الوزارة، أنها مستمرة كذلك فى إنشاء خطوط جهد فائق ومنخفض وإنشاء محولات تقوية لشبكات النقل والتوزيع خاصة فى الصعيد للقضاء على الانقطاعات الاستثنائية التى تحدث فى بعض الأحيان، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم شبكات التوزيع بنسبة ٢٠٪ لأداء المهام المطلوبة نحو صيانة المغذيات.

الحكومة تنفى رفع الدعم عن القمح أو إلغاء المعاشات لذوى الإعاقة

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد أيضا عن أنباء تُفيد باتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، وأن الدولة مستمرة فى دعمها للفلاح المصرى.

وأوضحت الوزارة، أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح ما بين 555 إلى 575 جنيهًا للإردب، وأنه لا إجبار فى عملية التوريد، وأن التوريد يتم بشكل حر, مضيفةً أن المزارع ليس مقيدًا بالتوريد لأى جهة، وأن سعر الحكومة يشجع المزارعين على توريد القمح لها، ويشجع القطاع الخاص على الاستيراد باعتبار أن المستورد أقل فى السعر من القمح المحلى.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة حريصة على دعم المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية الاستراتيجية بأسعار مناسبة تحقق ربحا للفلاح، من خلال الاتحادات والجمعيات الزراعية.

وأشار المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوى الإعاقة, تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت صحة تلك الأنباء, وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه ستتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدى بما فى ذلك المعاشات الخاصة بذوى الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع, وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.

الحكومة: زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% "غير صحيح"

وفيما تردد من أنباء تُفيد بدراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه تواصل مع الوزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 - 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

وأضافت الوزارة، أن قانون الخدمة المدنية، يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بالعديد من المزايا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل ثمان سنوات، بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث فى القانون الملغى، وأيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهرياً إلى 2.5% من الأجر الوظيفى، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالى ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراة) يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى، هذا فضلاً عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراة والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وزارة التموين تنفى استيراد دواجن مصابة بأنفلونزا الطيور من إسبانيا

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور، رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالى الضراوة بإسبانيا.

تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا، وذلك لطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، مضيفة أن كيلو الدواجن يتم بيعه للمواطنين بسعر 25 جنيها بما يقل كثيرا من مثيله بأسواق القطاع الخاص.

كما يتم طرح الدواجن فى المنافذ المتنقلة التى يتم الدفع بها من قبل وزارة التموين وفق خطة سير تحددها الوزارة إلى الأحياء والمراكز والمناطق الأكثر كثافة سكانية، لتوسيع دائرة المستفيدين من أسعارها المخفضة.

نائب: على المواطنين الالتزام بالتقارير الرسمية من الوزارات حول كل ما يروج من شائعات