النيابة الإدارية: 323 مليون جنيه إهدار للمال العام فى قضية صوامع القمح

قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز المعلومات بالنيابة الادارية إن التوريدات الوهمية بصوامع القمح ترتب عليها إهدار للمال العام بمقدار 323.6 مليون جنيه.

وتابع عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، إن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بتحويل رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية بسبب الإضرار بالمال العام.

وأضاف رزق خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النيابة وجهت لهم تهمة الإضرار والتلاعب بالمال العام ، مشددا على أن النيابة الإدارية لديها تعليمات واضحة وصريحة بضرب الفساد بيد من حديد، مشيراُ إلى أن هناك 8 متهمين جدد تعاقدوا مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية توريد وتخزين الأقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الاقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة.