رئيس مصلحة الضرائب يفتح النار على الفساد .. كبار الأطباء والمهندسين والمحامين يتهربون من الضرائب

أول مايو.. إطلاق أضخم حملات لضبط المتهربين والمتلاعبين على جميع المستويات

ضريبة القيمة المضافة بريئة من ارتفاع الأسعار.. واسألوا التجار عن السكر

أواجه «لوبى» من بعض وكلاء الوزارة ومديرى العموم.. ولا مكان للفاسدين

حراك كبير تشهده مصلحة الضرائب منذ تولى عماد سامى المسئولية طوال نحو 4 أشهر مضت، ورغم ما شهدته تلك الفترة من ولادة متعسرة لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية، إلا أن «سامى» واكب ذلك بشن حملة كبيرة داخل المصلحة تعتمد على 3 أركان، أولها القيام بحركة تنقلات كبيرة وتهميش لبعض قيادات المصلحة من وكلاء الوزارة ومديرى العموم تحت راية «لا للفساد» مما أثار الجدل وخلق صراعاً كبيراً بينه وبين تلك القيادات، وتعرضه لحملات تشويه مضادة، وإلى جانب ذلك تبنى «سامى» مسئولية حمل إرث ثقيل داخل المصلحة وتعهد بتحسين أحوال الموظفين وخلق بيئة عمل مناسبة خلال فترة وجيزة»، بالإضافة إلى التصدى لكافة أشكال التهرب الضريبى سواء بالنسبة لممارسى الاقتصاد الموازى أو المتلاعبين فى قيمة إيراداتهم وأرباحهم لعدم سداد الضريبة الحقيقية المستحقة عليهم.

وأمام تلك الحالة التى لم تشهدها مصلحة الضرائب منذ وقت طويل، واجهت «الوفد» عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب بكافة ما يثار داخل أروقة المصلحة، للوقوف على حقيقة ما يثار ضده، وكذلك الاستفسار منه حول أداء الضرائب وقدرة المصلحة على تحقيق الحصيلة الكبيرة المستهدفة بواقع 381 مليار جنيه، ومدى تأثير ضريبة القيمة المضافة على تفاقم أزمة الأسعار بالأسواق، ومن هم المتهربون من سداد الضريبة داخل المجتمع، وموقف المصلحة من التصدى للاقتصاد السريع الذى يهدر المليارات على الدولة، وكيفية تحول الضرائب إلى أداة مساندة للاستثمار ودفع عجلة التنمية حتى لا تكون معوقاً.. تساؤلات عديدة رد عليها رئيس المصلحة بجراءة وصراحة غير معتادة فى هذا الحوار الساخن.

- نعم.. أواجه لوبى من بعض وكلاء الوزارة ومديرى العموم بالمصلحة بسبب قيامى بإنهاء سيطرتهم على مواقعهم القيادية طوال 30 عاماً مضت دون أن يعملوا بشكل يخدم الصالح العام أو يطورا من أدائهم، وذلك من خلال إبعادهم من مواقعهم عن طريق النقل لمواقع لا يتم التعامل فيها مع الجمهور أو الحصول على بدلات أو مكافآت، وفى المقابل قمت بمنح الفرصة للعناصر الجيدة الأكثر كفاءة والأقل سناً كانوا مهمشين طوال السنين الماضية لمجرد اعتراضهم على السياسات الخاطئة لهؤلاء المستبعدين، ولكن آن الأوان أن يتم عملية تدوير.

- لن يستمر أحد فى موقعه داخل المصلحة أكثر من 5 سنوات فقط، وسيتم تطبيق ذلك على كل مأمور ضرائب وكل من يعمل بالحجز والفحص وغيره داخل أى شعبة، حتى لا تكون هناك «صُحبية» فى الشغل من أجل الانشغال بتحقيق الحصيلة للدولة فقط.

- سيتم تفعيل كل القرارات التى تواجه الفساد المعلقة دون تنفيذها، مثل القرار رقم 105 والخاص بتدوير العمل والذى كان يخشى أحد تنفيذه سابقاً، ولا مكان للفاسدين لحماية 99٪ من العاملين الشرفاء بالمصلحة، ولا يهمنى الاستمرار فى منصبى، ولكن الأهم رفع الظلم عن العاملين الذين يعملون بشرف وكفاءة وعدل ميزان المصلحة فى المكافآت على أساس العمل فقط.

- كذب.. والحقيقة أن تلك الواقعة لا تتعلق بملفات فحص الممولين، ولكن بأوراق خاصة بالموظفين تتعلق بقطاع الأمانة وما يضمه من إدارة الحسابات المركزية وإدارة شئون العاملين والشئون الإدارية، وليس لها قيمة مثل طلبات التقدم لمسابقات الوظائف، ويعود بعضها إلى عام 1939 بخلاف «ورق دشت» غير مهم، كما أن ما تم هو مجرد عملية نقل لهذه الأوراق وليس «فرم» أو حرق، بهدف حماية المبنى من نشوب حريق نتيجة تكدس هذه الأوراق فوق السطح، وتم النقل من خلال لجنة تم تشكيلها من الأمن والشئون الإدارية إلى مخازن 6 أكتوبر.

- لا أملك «أى واسطة» لتولى رئاسة المصلحة، و«لم أهبط على الكرسى بالباراشوت» ولا أريده، ولا تهمنى تلك الادعاءات، ولكن هدفى إرجاع حقوق الموظفين الضائعة منذ عام 2015 والحفاظ على قيمة قضاة المال العام والذين يحققون اكثر من 70٪ من إيرادات الدولة.

- لا يوجد نظام حوافز مؤقت، ولكن ما يتم تنفيذه الآن جزء من النظام الأساسى للحوافز والذى انتهت منه الشركة المكلفة بإعداده، والذى لن يعتمد على الحصيلة بشكل أساسى، فعلى سبيل المثال يبلغ بدل تمثيل رئيس مصلحة الضرائب 125 جنيهاً، وبدل طبيعة عمل مأمور الضرائب 5 جنيهات فقط، وسيتم تطبيق هذا النظام قبل بداية السنة المالية المقبلة، دون أن تكون تكلفته عائقاً مادياً على الموازنة، وذلك فى ظل اهتمام كبير من وزير المالية عمرو الجارحى ونائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، واللذين يهتمان بتحسين الوضع المادى للمأمور وبيئة العمل.

- لن تكون شعارات بعد الآن، وبالفعل المصلحة قامت بشراء 6 أماكن أبرزها فى التجمع و6 أكتوبر ومدينة نصر لإنشاء ما يسمى بـ«المجمع الضرائبى»، يضم الضرائب العامة والقيمة المضافة والعقارية والحاسب الآلى من خلال الربط الشبكى، فى تجربة تماثل مركز كبار الممولين.

- تتم دراسة وضعها حالياً، والمشكلة أن معظم هذه المأموريات بالإيجار، ونبحث الحصول على أماكن بنظام التمليك لتجهيزها بشكل يليق ببيئة عمل موظفى الضرائب يشبه البنوك.

- لن يستطيع أى مأمور ضرائب أن يقوم بابتزاز الممول ومخالفة القانون فى عهدى، كما أنه لن يتم الاستمرار فى فوضى اللجان الداخلية، وستقتصر مشاركة أى أحد على 5 لجان فقط كحد أقصى، وبالفعل قمت بغلق «حنفية» البدلات والمكافآت التى كانت تتم دون حساب.- لن يستطيع أى مأمور ضرائب أن يقوم بابتزاز الممول ومخالفة القانون فى عهدى، كما انه لن يتم الاستمرار فى فوضى اللجان الداخلية، وستقتصر مشاركة أى أحد على 5 لجان فقط كحد اقصى، وبالفعل قمت بغلق «حنفية» البدلات والمكافآت التى كانت تتم بدون حساب.

بالإضافة لذلك تم إنشاء إدارة الفحص المميكن منذ شهر، حتى يتم فى آخر العام الحالى الاستغناء تماماً عن الملفات الورقية لقطاع الأموال، من خلال جرد على مستوى الضرائب العامة وإدخال جميع الملفات على الحاسب الآلى، بحيث تقوم الإدارة بالتعاقد مع الجهات الحكومية والشركات، بحيث تدخل ميزانية الشركة على الحاسب الآلى تظهر للضرائب ويتم فحصها وتحديد الضريبة والسداد إلكترونياً.

- حققنا 202 مليار جنيه، وخلال شهر فبراير الماضى حققنا 125٪ من الربط المستهدف، ومن المتوقع تحقيق 20 مليار جنيه حصيلة من الإقرارات الحالية مقارنة بنحو 15٫7 مليار العام الماضى.

- تبلغ حوالى 60 مليار جنيه، منها 32 ملياراً متنازع عليها، ولكن من خلال لجان إنهاء المنازعات تم تحصيل 1٫6 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.

- كل المطلوب من الممول فقط تقديم طلب فى المأمورية للتصالح وإنهاء النزاع، والمصلحة تقوم بدراسة الملف من اللجان الداخلية، أو لجان الطعن أو المحكمة، ويتم إنهاء النزاع خلال 3 أشهر بالتفاوض من خلال القانون، وبعد السداد يحصل على خطاب بإنهاء النزاع لتقديمه للمحكمة.

- بمنتهى الصراحة، كبار الأطباء والمحامين والمهندسين والفنانين لا يسددون الضرائب الحقيقية عن نشاطهم، والدليل على ذلك أن حصيلتهم لا تتجاوز 371 مليار جنيه، فى حين أن القيمة الحقيقية تتراوح من 10 إلى 15 ملياراً!! ، وبالتالى أناشدهم الوقوف بجانب الدولة وسداد الضرائب الفعلية، والمفارقة أن من يسدد الضريبة دون تلاعب أو تهرب هو «الموظف الغلبان» الذى يتم استقطاع الضريبة منه من المنبع.

- بدءاً من أول مايو المقبل سيتم إطلاق أضخم حملات على كل أصحاب المهن الحرة لضبط المتهربين والمتلاعبين فى حجم أرباحهم والممتنعين عن إصدار فواتير ضريبية، ولن يجلس مأمور ضرائب فى مكتبه والكل سينزل للشارع لمكافحة المتهربين، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

- ضريبة القيمة المضافة بريئة من زيادة الأسعار، لأن هذه الضريبة عالجت تشوه ضريبة المبيعات التى كانت تعفى كل السلع إلا ما يخضع بنص، والقيمة المضافة جاءت بالعكس لتحقيق العدالة، ولا علاقة لها بالأسعار، حتى وإن زادت الضريبة على بعض السلع، لكن يقابل ذلك خصم للمدخلات للمباشر وغير المباشر، كما أن هناك إعفاء لنحو 75 سلعة أساسية للمواطنين، وبالتالى من المفترض أن تنخفض الأسعار مع القيمة المضافة وليس الزيادة، ومن هنا يجب مساءلة التجار عن أسباب هذا الغلاء، والدليل على ذلك ارتفاع سعر السكر رغم إعفائه من الضريبة.

- سيتم تطبيق القانون الذى يلزم الجميع بإصدار فاتورة ضريبية، وإلا سيتم تغريم كل من يقدم خدمة أو يبيع سلعاً بدون فاتورة وتحويله لمكافحة التهرب الضريبى، وسيتم إجراء حملة دعائية بالتليفزيون لمدة 3 شهور تشرح ضريبة القيمة المضافة، سيؤديها الممثل «مصطفى خاطر».