وزير المالية بالبرلمان: اتفاقية النقد الدولي إصلاح إقتصادي وليست قرضا

وزير المالية بالبرلمان: اتفاقية النقد الدولي إصلاح اقتصادي وليست قرضا

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن اتفاقية صندوق النقد الدولي ليست قرضا بالمعنى المعروف، وإنما هو برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح بالحصول على تسهيلات مالية تسدد على عشر سنوات بفائدة ١.٦ ٪.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الْيَوْمَ، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغ ١٢ مليار دولار، بحضور رئيس البرلمان علي عبد العال، أن الصندوق جهة تراجع برامج إصلاح اقتصادي في الدول، وذلك بناء على ما تتقدم به بعض الدول التي تعاني من اختلال في السياسات النقدية وتعرض برنامجها الإصلاحي.

وتابع: الدولة المصرية رأت أن الوضع الاقتصادي لا يمكن تركه بهذا الشكل نظرا لإرتفاع عجز الموازنة العامة، وهو ما قد يدخلها في أمور أكثر شراسة لا يمكن التعامل معها، ولذلك لجأنا للصندوق للحصول على القرض لسد فجوة التمويل والعجز في الميزان التجاري ليتعافى الوضع الاقتصادي وهو ما حدث خلال الثلاث شهور الماضية، حيث كانت هناك مؤشرات إيجابية ومنها زيادة التصدير.

وأكد الوزير أن الصندوق في حالة موافقته على البرنامج الإصلاحي يقدم تسهيلات مالية ممتدة وهذا يمثل حصة منه بحكم عضوية الدولة المصرية فيه.

واستطرد الوزير قائلا: قلنا للصندوق في وشه أن برنامجنا سيكون ما نريد أن نحققه وما نحتاجه، مضيفاً " الصندوق ليس لديه جمود في اتعامل معنا وإنما يراعي التحديات التي تواجهنا في تنفيذ البرنامج ولذلك يسمح لنا بتعديل الأرقام التي كان متفق على تحقيقها"

وردا على مطالبات النواب بالحصول على نسخة من الاتفاقية، قال الوزير " أرسلت كافة تفاصيل اتفاقية الصندوق مترجمة إلى اللغة العربية لمجلس الوزراء في ١٩ فبراير الماضي .. فالمستندات كلها متاحة"