ضبط 10 أشخاص لقيامهم بنشاط البنوك بين العاملين بالخارج وذويهم بداخل البلاد

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 4 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بداخل البلاد.

كانت معلومات سرية أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام 4 مجموعات بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الصعيد والوجه البحري بلغت حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51 مليون جنيهًا مصريًا، و2 مليون و355 ألف دولارًا أمريكيًا.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارتي الأموال العامة بالوجه القبلي وشرق الدلتا، أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات.. الأولى ضمت كل من "محمد.أ"، 37 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية، و"أحمد.ى"، 51 سنة، مقيمان بسوهاج، وضمت المجموعة الثانية كل من "شعبان.م"، 27 سنة، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية)، و"أحمد.ف"، 51 سنة، تاجر، مقيمان بسوهاج.

كما ضمت المجموعة الثالثة كلٍ من "محمد.ح"، 43 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"صلاح.أ"، 35 سنة، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، و "أشرف.م"، 36 سنة، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، مقيمين بالدقهلية، والمجموعة الرابعة ضمت كلٍ من المدعو "محمد ص.ح" 38 سنة مزارع (يعمل بإحدى الدول العربية)، والمدعو "محمد ح.ع"، 50 سنة، حاصل على دبلوم، يعمل بإحدى الدول العربية، و"إبراهيم.ص"، 30 سنة، صاحب شركة مقاولات، مقيمين بأسيوط.

وأكدت التحريات قيام كل مجموعة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالخارج من خلال من يتواجد بحكم عمل تلك الدول وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين - ليقوموا بصرف تلك المبالغ، واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بتلك الدول داخل البلاد نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.