فتح 83 تحقيقًا.. الفساد السياسي ينهش جسد البرازيل

طالب النائب العام البرازيلي أمس الثلاثاء، المحكمة العليا، بفتح ثلاثة وثمانين تحقيقًا ضد بعض الساسة المتورطين في فضيحة فساد تخص شركة بتروبراس شبه الحكومية لاستخراج وتصنيع ونقل البترول في البرازيل.

وتسربت بضع من أسماء الساسة المتورطين و جاء من بينهم ميشال تامر الذي تولى الحكم العام الماضي، بعد إقالة مثيرة للجدل للرئيسة السابقة ديلما روسيف، كما ورد اسم الرئيس الأسبق ديسيلفا بين المتورطين، والذي قال: "أنا ضحية لهذه الشائعات منذ ثلاث سنوات، إذا استمر الأمر كذلك من الممكن أن تقع كارثة كبيرة، يحزنني سماع القضاة وهم يقولون أنهم ليسوا بحاجة إلى أدلة، أنا أبحث عن دليل واحد لإدانتي، أريد معرفة جريمتي".

وطالت الاتهامات دا سيلفا لحصوله أثناء فترة رئاسته على رشاوى من شركات بناء، بالإضافة إلى دفع ملياري دولار للحصول على عقود من شركة النفط بتروبراس.

ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى التي يتم فيها التحقيق أو المطالبة بتحقيق مع مسؤولين برازيليين، فأمس أيضًا ألقت الشرطة البرازيلية القبض على اثنين من المسؤولين في ريو دي جانيرو بتهمة الفساد فيما يتعلق بمشروع إنشاء خط المترو الرابع بالمدينة، وهو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية لدورة الألعاب الأولمبية ريو عام 2016.

ويواجه مسؤول السياحة بالمدينة لويس كارلوس فيلوسو ومدير عام شبكة السكك الحديدية هيتور لوبيز دي سوزا تهمتي الفساد وغسيل الأموال، ويشتبه في استيلائهما على رشى بالملايين مقابل منح عقود متعلقة بالمشروع.

وفي يونيو الماضي، قدّم وزيرا التخطيط والنزاهة في الحكومة البرازيلية الجديدة التي شكّلها ميشال تامر، استقالتيهما بعد فترة تقل عن 3 أسابيع بسبب تورطهما في فضائح الفساد والاختلاس في شركة "بتروبراس" النفطية شبه الحكومية.

وكانت الرئيسة السابقة للبرازيل ديلما روسيف، تمّت إقالتها، بتصويت من مجلس الشيوخ البرازيلي، وذلك بتهمة التلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي الذي تواجهه البلاد، حيث صوّت 61 نائبًا من أصل 81 نائبًا إلى جانب عزل روسيف، على أن يتسلم ميشال تامر السُلطة رسميًا حتى نهاية الفترة المتبقية من ولايتها والتي تمتد حتى 2018.

وطال الفساد الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا، حيث وجّه القضاء البرازيلي تهمًا بالفساد إليه في 6 أبريل 2013، عندما فتح المدعي الفدرالي تحقيقًا بشأن مزاعم بتورطه في مخطط شراء أصوات في البرلمان عام 2005، ولكن أنكر دا سيلفا مرارًا معرفته بعملية شراء الأصوات في هذه الفضيحة التي عرفت باسم "مينسال".

وفي 4 مارس 2016 داهمت الشرطة منزله في ساو باولو واقتادته للاستجواب في إطار التحقيق بشأن فضيحة فساد تتعلق بشركة بتروبراس وكلفتها 12.6 مليار دولار، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات غاضبة احتجاجا على توقيفه واتهامه بتلقي رشاوى وأموال من كسب غير مشروع وارتكابه عمليات غسل أموال، بينما وصف هو ما جرى له بـ"الاستعراض الإعلامي".

وفي 18 من الشهر نفسه أصدر قاضٍ في المحكمة العليا حكمًا يقضي بمنع تعيينه في أي منصب وزاري في حكومة - الرئيسة آنذاك - ديلما روسيف، والتي كانت عيّنته في منصب "كبير موظفي الرئاسة"، حتى يتسنى مثوله للتحقيق بتهم الفساد الموجهة إليه.

واعتبر القاضي أن هذا التعيين "يرمي إلى حماية" دا سيلفا من الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة بغسل أموال، لأن المحكمة العليا هي التي وحدها ستكون مخولة قانونًا بالتحقيق معه.