18مارس.. نظر طعن القومي للاتصالات على حكم غلق اليوتيوب لمدة شهر

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود جلسة ١٨ مارس الجارى لنظر الطعن المقام من الجهاز القومى للاتصالات على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم.

وكان محمد حامد سالم المحامى أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع “يوتيوب” عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول “صلى الله عليه وسلم”، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسىء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدى على الثوابت الإسلامية والتعدى على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

واختصم سالم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد فيها أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة .

تنافى ومقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبى الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.

وأضاف سالم أنه تم عرض هذه المقاطع على موقع “اليوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وانتشر هذا الفيلم على روابط إلكترونية عديدة نقلًا عن هذا الموقع، حيث إن هذا الفيلم ما هو إلا خطة صهيونية قذرة وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، وبمثابة الاستهانة بالثوابت الإسلامية والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر، ويعلمون مسبقًا ردود الأفعال التي اجتاحت مصر والعالم الإسلامى عقب عرض مقاطع الفيلم، من احتجاجات عنيفة داخل مصر وبعض الدول العربية والإسلامية، تنديدًا بهذا الفيلم وبالمقاطع المعروضة له على موقع اليوتيوب على الإنترنت.