المالية: تخفيض فوائد الدين العام إلى 193 مليار جنيه

اعتمد مجلس النواب الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالى 20142015، التى أسفرت عن تحقيق عجز كلى بقيمة 279.4 مليار جنيه تمثل 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى بعد تحقيق 465.3 مليار جنيه إيرادات عامة و733.4 مليار جنيه مصروفات عامة.

وأكد عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان اليوم الأربعاء، أهمية مناقشة مجلس النواب للحسابات الختامية حيث قدمت صورة كاملة عن نتائج السياسات المالية للدولة وانحيازها للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث تكشف الحسابات الختامية للعام المالى 20142015 استمرار أولوية برامج البعد الاجتماعى التى استحوذت على نحو 230.6 مليار جنيه بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة، بجانب توجيه 61.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة و198.5 مليار للأجوروتعويضات العاملين.

وقال إن من المؤشرات المهمة أيضا للسياسة المالية نجاحها فى تخفيض فوائد الدين العام من 199.1 مليار جنيه بربط الموازنة العامة للعام 20142015 إلى نحو 193 مليارا فقط، وباب شراء السلع والخدمات اللازمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة من 34.9 مليار جنيه بربط الموازنة إلى 31.3 مليارا فقط بالحساب الختامى.

وأضاف أن من التطورات المهمة التى توضحها الحسابات الختامية أيضا سداد الخزانة العامة قروضا محلية وأجنبية بنحو 236.5 مليار جنيه خلال العام المالى 20142015 وهو ما يزيد بنحو 107.5 مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة ارتفاع 119.9% وهو ما يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصرى حتى فى ظل ما يواجهه من تحديات، خاصة أن حجم ما تلقته مصر من منح فى ذلك العام لم تزد على 25.4 مليار جنيه مقابل 95.9 مليار عام 20132014.

وأشار الوزير إلى أن الحسابات الختامية تطرقت أيضا لحسابات الهيئات الاقتصادية لعام 20142015 التى حصلت على إعانات من الخزانة العامة بلغت قيمتها نحو 145.594 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالى إيراداتها نحو 658.688 مليار جنيه مقابل 628.076 مليار جنيه إجمالى مصروفاتها لتحقق صافى ربح 30.612 مليار جنيه.

وقال إن الحساب الختامى لهيئة البترول يوضح أن دعم الخزانة العامة للمواد البترولية بلغ 73.9 مليار جنيه ولهيئة السلع التموينية نحو 39.4 مليار جنيه وللكهرباء 23.6 مليار جنيه ولدعم نقل الركاب 1.6 مليار جنيه ولدعم التأمين الصحى 839.5 مليون جنيه.

وأضاف أن الخزانة العامة قدمت مساهمات لصناديق التأمينات والمعاشات بنحو 33.2 مليار جنيه، ولبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى بنحو 3.8 مليار جنيه، وفى المقابل قدمت هيئة البترول للخزانة العامة نحو 64.9 مليار جنيه كما قدمت هيئة قناة السويس للخزانة العامة نحو 34.6 مليار جنيه.

وحول ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحسابات الختامية، أكد وزير المالية أنها فى معظمها ملاحظات فنية تتعلق بآليات المحاسبة الحكومية وقد تم الرد فيها جميعا للجهاز وأيضا قدمنا تلك الردود لمجلس النواب، حيث يلزم القانون جهاز المحاسبات باعلام المجلس بكل ملاحظاته على الحسابات الختامية.

وحول أهم تلك الملاحظات قال الوزير إنها تتعلق بعدم الحصول على الموافقة بفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة لعام 20142015 بقيمة 16.8 مليار جنيه لتغطية تجاوز الباب الثامن المتعلق بفض التشابكات بين بعض الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة، لافتا إلى أن هذا المبلغ يرجع إلى سداد الوديعة القطرية وتسوية الحسابات الختامية لهيئتى البترول والمجتمعات العمرانية وهى ملفات بطبيعتها يتم تسويتها بعد نهاية العام المالى.