مصر والسعودية ..ما الذي سيعود مع البترول ؟

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول بشكل مفاجئ اليوم، عن استئناف عقد توريد المشتقات البترولية مع شركة أرامكو السعودية والذي تتجاوز قيمته 23 مليار دولار بتسهيلات في السداد، وأضاف أنه يجري حاليا تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً .

وكانت أرامكو أخطرت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بوقف إمدادات البترول، وسط خلاف سياسي معلن بين مصر والمملكة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا.

ويأتي إعلان وزير البترول بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للجانب السعودي، رغم أن محكمة القضاء الإداري قضت في حكما نهائيا بعدم دستورية الاتفاقية.

وترصد المال في هذا التقرير أهم الاتفاقيات التي تم تجميد المناقشات حولها :  

1-  اتفاق انشاء الصندوق السيادي المصري السعودي برأسمال 60 مليار ريال يستهدف إقامة مشاريع في قطاعات السياحة والعقارات، وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق إن الحديث عن الصندوق توقف منذ فترة، لافتة إلى أن الدراسات الأولية للصندوق تمت بمعرفة شركة «جيه أل أل» العالمية المتخصصة فى مجال الاستثمارات والاستشارات العالمية إلا أن السعودية أجرت تعاقدا آخر مع «نايت فرانك» لاستكمال الدراسات لعدد من الأراضى من بينها قطعة أرض تابعة لهيئة التنمية السياحية بمساحة 8 ملايين متر مربع ومساحات واسعة تابعة لمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ الجديدة.

2-  اتفاق إقامة جسر الملك سلمان، وقالت وزارة النقل إن الأمر مازال في طور الدراسة.

3- اتفاقيات تمويلية لإقامة مشاريع تنموية في سيناء بقيمة 1,5 مليار دولار، وقالت سحر نصر وزير ة التعاون الدولي في أوقات سابقة إن الاتفاقية تسير بشكل جيد وتبعاً للبرنامج المتفق عليه إلى جانب التمويلات الخاصة بمشروع محطة غرب القاهرة وتمويل تطوير القصر العيني .

وكانت وكالة أنباء رويترز قد نقلت عن 4 شركات عقارية وهي الأهلى للتنمية العقارية وطلعت مصطفى القابضة ومصر إيطاليا وأوربت جروب أن الخلافات مع السعودية تسببت في وقف مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات سكنية مع وزارة الاسكان السعودية.

وأعلنت اسحر نصر، اليوم، أنها إجتمعت مع الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي لبحث ضح استثمارات جديدة بالسوق المحلية.