من ناصر إلى السيسي.. لا صوت يعلو فوق صوت القضاة.. برلمان عبد العال تراجع سريعا.. ومرسي 'حفر قبره لنفسه'.. وانتزعوا حقوقهم من مبارك بـ'القوة'

منذ إعلان الجمهورية عام 1952، والمعارك بين السلطة القضائية في مصر والسلطة القائمة لا تتوقف، فلم يخل عهد أي رئيس من مناوشات واحتكاكات.

وترصد "أهل مصر"، في هذا التقرير، بعض مواقف القضاء مع تعاقب السلطات المختلفة على مصر، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى الآن:

في رد سريع وقوي على مقترح مقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بمشروع تعديل لقانون السلطة التشريعية، أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، خطابًا رسميًا إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ينص على رفض المجلس بالإجماع لمشروع القانون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وعقب ذلك، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها أمس الإثنين، تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية المقدم من جانب النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، لإجراء تعديلات على المشروع، وجاء قرار التأجيل بعد الطلب الذى قدمه الشريف يفيد طلبه بتأجيل النظر فى المشروع، وعبر عن رغبته فى إجراء بعض التعديلات على القانون ثم عرضه من جديد.

وفى هذا السياق، تقدم نادى قضاة مصر برسالة شكر لمجلس النواب على تفضيله لمصلحة الوطن من خلال تعديل مشروع قانون السلطة القضائية احترامًا لقرار مجلس القضاء الأعلى برفض المشروع.

نشبت معارك متعددة بين القضاء والرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تلخصت معركته مع القضاء فى محاولته للسيطرة الدائمة عليه من خلال إلغاء الإعلان الدستوري الذى وضعه المجلس العسكري والدعوة إلى انعقاد البرلمان، فى تحدٍ واضح لأعلى سلطة قضائية في مصر، ولكن المحكمة الدستورية رفضت هذا القرار، وعلى الصعيد الاخر لا يمكن ان نغفل عن السعي العجيب لمرسى للسيطرة على جهاز القضاء المصري من خلال التدخل المتكرر فى شؤنه، وظهر ذلك فى اتخاذ قرارًا فرديًا بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان، دون الرجوع الى المجلس الاعلى للقضاء، مما اثار موجة عالية من غضب القضاة والشعب.

القضاء فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك

عاصر القضاء المصرى بعض المعارك البسيطة مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وظهر ذلك خلال عام 1986 فى المؤتمر الذى عقده القضاة تحت اسم "مؤتمر العدالة الأول" وقدموا من خلاله عدد من المطالب لتخليص السلطة القضائية من الهيمنة الإدارية والمالية للسلطة التنفيذية، وكان في مقدمة هذه المطالب نقل تبعية التفتيش القضائي وصندوق الرعاية الصحية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص موازنة مالية منفصلة للقضاة.

اما فى عام 2000 فقد اصدرت المحكمة الدستورية حكمها فى شأن تفسير الاشراف القضائى على الانتخابات، وهو المعترف به فى دستور 1971 والذى يفيد بوجود قاضى على كل صندوق انتخابى.

و لم يتوقف الخلاف بين القضاء وسلطة مبارك عند هذا الحد، فظهر الخلاف مرة اخرى فى 2007 من خلال التعديلات الدستورية التي الغت الاشراف القضائي على الانتخابات واقتصرته على اللجان العامة فقط، وكان ذلك استعدادًا لدخول الانتخابات الرئاسية، وظل الخلاف الى ان قامت ثورة الـ 25 يناير وشارك بعضًا من رموز القضاء في وقفة أمام دار القضاة العالى، وكان هذا الوقت هو انتهاء لعهد الرئيس السابق مبارك.

القضاء فى عهد الرئيس الراحل انور السادات

اخرج دستور 1971 استقلال السلطة القضائية الى النور، واعاد القضاة الذين تم استبعادهم بواسطة الرئيس الراحل عبد الناصر، ولكن لم يستمر الامر سريعًا ففى عام 1979 انقلب الرئيس الراحل السادات على القضاة من جديد وشرع فى تفكيك قلب القضاء، واجراء تغيرات واسعة فى الهيئات القضائية، ومنح مكافآت للمقربين من السلطة، ما ترتب عليه هجوم المستشار أحمد جنينة، رئيس نادى القضاء، فى نفس العام على الرئيس الراحل السادات وكان ذلك الهجوم فى الاحتفال بعيد القضاء، وطالب السادات بتعديل أوضاع الحريات، وإلغاء الطوارئ لان الحرب انتهت، واضطر السادات لالغاء قانون الطوارئ واصدر قانون للعقاب على ما وصفه بالجرائم الاجتماعية.