منظومة جديدة لتطوير مرور مصر

قال النائب عماد محروس عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قومى لتطوير منظومة المرور والطرق، مشيرا إلى أن مصر تعانى فى الفترة الأخيرة من مشكلات مرورية وتكدسات وزحام ناتج فى المقام الأول عن الزيادة السكانية، وبالتالى زيادة فى عدد مستخدمى المركبات والتى إزدادات بصورة كبيرة وعشوائية ونتج عنها الكثير من السلبيات أهمها تهالك الطرق والكبارى لعدم قدرتها على تلبية إحتياجات زيادة المركبات المستمرة وكذلك عدم قدرة الدولة على رفع كفاءة الطرق والكبارى.

أضاف النائب، أن من أولويات الدولة هو تخفيف العبء عن المواطن ومحاولة توفير فرص عمل لأبناء الشعب المصرى، حيث يوجد حوالى 800 ألف سيارة تقريبا مابين ميكروباص وأتوبيس خاص وهذه السيارات تعمل فى نقل الركاب وبعضها بدون ترخيص ويقدر أعداد السائقين ومالكى هذه النوعية من السيارات حوالى 2 مليون و400 ألف مواطن مابين مالك للسيارة وعدد 2 سائق.

وأشارت الدراسة، إلى أن ترخيص هذه السيارات توقف منذ من أكثر من 15 عام ونظراً لزيادة عدد مستعملى مركبات وحركة النقل وعدم الترخيص أدى إلى إنتشار المواقف العشوائية وعدد هائل من السيارات لاتقوم بدفع ماعليها من إلتزامات وضرائب تقدر بملايين الجنيهات برغم تغريمهم من قبل المرور.

وقامت الدراسة، بأخذ عينة عشوائية من السائقين الذين يعانون من السائقين الذين يعانون من مشكلة عدم تقنين أوضاعهم منذ فترة طويلة بالمواقف المختلفة على مستوى محافظة البحيرة، تبين رغبتهم فتح باب التقدم للتسجيل بخطوط السير بالمواقف ودفع تبرعات تصل إلى 25 ألف جنيه فى الأقاليم و35 ألف جنيه بالقاهرة والإسكندرية للمساهمة فى تطوير منظومة الطرق والكبارى بحوالى 22 مليار جنيه.

أهداف المشروع القومى لتطوير منظومة المرور والطرق

-الهدف العام: تنظيم وتطوير منظومة نقل الركاب والمرور.

-خلق جو صحى للمنافسة بين النقل العام والخاص لتقديم خدمة راقية وأمنة للمواطن.

-رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية على الطرق.

-تطبيق نظام رقابى فعال يضمن الجودة والكفاءة لتحقيق الهدف العام.

-تطبيق أنظمة إلكترونية حديثة لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

-إدخال سيارات الأجرة الحديثة وتكهين القديمة.

-تفعيل دور المنظمات الحكومية والأهلية للتعاون المشترك.

-إنشاء هيئة عامة وفروع لها بالمحافظات لتنظيم عمل وتشغيل سيارات نقل الركاب أو الإسناد لشركة خاصة للقيام بمشروع "شركة صينية "على سبيل المثال بتمويل المشروع بقرض بحد أدنى 400 مليون دولار.

تقوم الهيئة أو الشركة بالأتى :

-رفع كفاءة وتطوير الطرق والكبارى والميادين وإعادة هيكلتها مع توسيعها لتلائم أعداد السيارات المتزايدة سنوياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-عمل مواقف مجمعة فى كافة الأقاليم حتى تعالج الزحام الموجود بسبب مواقف العشوائية التى تعوق حركة المرور والسير.

-عمل جراجات ذات طوابق متعددة فى الأماكن المزدحمة.

-عمل إشارات مرور ضوئية مزودة بكاميرات تصوير فى كافة التقاطعات والشوارع على مستوى المدن والمراكز.

-تطوير منظومة الأداء المرورى بتزويد كافة رجال المرور بأحدث الأجهزة التى تقوم بتصوير المخالفة وإرسالها لملف السيارة إلكترونيا.

-الأهتمام بتحديث السيارات داخل المنظومة وإجراء الكشف الدورى عليها وإدخال الأساليب التكنولوجية.

-تطوير وحدات المرور الخاصة بالترخيص لتواكب أحدث المنظومات العالمية فى الأداء والإنجاز والعدالة.

-الإتفاق مع شركات دعاية وإعلان لعمل بوسترات وإعلانات على السيارات والتوعية المرورية للمواطنين.

-التطبيق على المحافظات تباعاً لضمان نجاح المشروع وإمكانية الإستمرارية والبدء بمحافظة البحيرة كنموذج بدائى.

-وضع قيود وشروط صارمة على إجراءات تنفيذ المشروع بما لايسمح لمن ليس له حق فى تقنين الأوضاع من الدخول فى المنظومة.

-حصر السيارات المراد التطبيق عليها مبدئياً والتى تنطبق عليها الشروط.

-إسناد الدراسات لكلية الهندسة لتحديد مدى قدرة تحمل الشوارع لتلك السيارات من عدمه والكثافة السكانية بالمناطق المراد التنفيذ بها.

-التعاون والتنسيق بين الهيئة أوالشركة والجهات المعنية بالأمر لإنجاح المشورع.

-10 % من دخل منافذ الرسوم على مستوى جمهورية مصر العربية.

-15 % من مخالفات المرور الخاصة بالتجديد أو السحب المدفوعة بنيابة المرور.

-15 % من مخالفات الفورية "غرامات الونش".

-25 % من صافى إيراد حملات الميزان المتحرك بإدارات المرور.

-15 % من دخل إيراد مدارس القيادة بكل وحدات المرور.

-15% من دخل ملفات وطوابع الشرطة ونموذج الفحص الفنى فى وحدات المرور.

-10 جنيهات تطوير الطرق مع كل تجديد رخصة قيادة.

-طابع طرق على جوازات السفر 20 جنيه.

-طابع طرق على تصاريح السفر 20 جنيه.

-طابع طرق الصادرة من الوحدات المحلي .

-طابع طرق 100 جنيها على كل سيارة أتوماتيك.

-إجمالى الدخل السنوى لايقل عن 5 مليار جنيه سنويا.

-الوقوف على أخر التطورات التنفيذ والمتابعة المرحلية أثناء وبعد التنفيذ.

-فرض رقابة صارمة لمعاقبة وردع المخالفين.

-تفعيل القانون دون محابة أو محسوبية.

-التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة للإنفاق على رفع كفاءة الطرق والكبارى.

-استقرار اجتماعى واقتصادى وأمنى ينعكس على جذب الإستثمارات للدولة.