مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي ضد "RT"

أفادت صحيفة "Politico" بأن السيناتور الأمريكية من الحزب الديمقراطي، جين شاهين، تعتزم التقدم بمشروع قانون يمنح وزارة العدل صلاحيات إضافية تسمح لها بالتحقيق مع شبكة "RT" الإعلامية.

وأوضحت الصحيفة أن السيناتور شاهين تشتبه بانتهاك الشبكة الروسية "RT"القانون الأمريكي حول تسجيل الوكلاء الأجنبيين، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تمثل ردة فعل المعسكر الديمقراطي على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وهو ما نفاه مرارا الجانب الروسي بشكل قاطع ووصفه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتهامات مثيرة للضحك ومنافية للعقل.

وينص هذا المشروع، الذي تحمل مسودته اسم "قانون تحديث عملية تسجيل الوكلاء الأجنبيين والإجبار على الخضوع له"، على منح صلاحيات أكبر لوزارة العدل فيما يخص الطلب من المنظمات والمؤسسات الأجنبية العاملة في أمريكا تقديم المعلومات حول صلاتها مع الجهات الخارجية ومصادر تمويلها.

وقالت شاهين في حديث للصحيفة: "لدينا سبب وجيه لافتراض أن شبكة RT News الروسية تنسق عملها مع الحكومة الروسية من أجل نشر المعلومات الكاذبة وتقويض عمليتنا الديمقراطية، ومن حق الشعب الأمريكي أن يعلم حقيقة الأمر".

وتابعت شاهين مبينة أن مشروع القانون الذي ستوزعه بين أعضاء الكونغرس الأمريكي يمنح وزارة العدل "حق طلب الوثائق من RT News لمعرفة أمام مَن هي مسؤولة".

السجن 10 سنوات يهدد مراسل RT في الولايات المتحدة

واعتبرت "Politico"، التي تلقت نسخة من مشروع القانون المذكور، أن هذه الوثيقة لن تحرز دعما ملموسا في الكونغرس.

وكانت كل من الإدارة المركزية للاستخبارات والمكتب الفدرالي للتحقيقات ووكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة أصدرت، في 6 يناير/كانون الثاني من العام الجاري تقريرا مشتركا اتهمت فيه روسيا بـ"التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، لكنها لم تقدم أي دلائل تثبت صحة هذه المعلومات، مستندة إلى "السرية".

رئيسة تحرير شبكة RT: هذه هي جريمتنا!