عوده: نحتجز الأرباح منذ عملنا في مصر وجاهزون لدعم رأس المال

استراتيجية متكاملة للتوسع تركز على القنوات الإلكترونية والـ"SMEs"

 %84حصة قروض الشركات من الائتمان

وضع بنك عوده إستراتيجية متكاملة للتوسع فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة، عبر التركيز على 4 محاور رئيسية هى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة«SMEs»، الشركات الكبرى، التركيز على شريحة كبار العملاء، إتاحة باقة من القنوات الإلكترونية.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، أن مصرفه يعتزم التوسع فى إقراض مشروعات الـ «SMEs»، خاصة بعد مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع، وإلزامه باستحواذ المحفظة على %20 من إجمالى القروض نهاية السنوات الثلاث المقبلة، مقابل %6 حالياً.

وأشار إلى أن البنك يخطط لضخ 2 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى بنسبة %50 من النمو المستهدف تحقيقه، لتتخطى محفظة تمويلات القطاع 3.7 مليار جنيه.

وأضاف عباس، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه البنك الإثنين الماضى للإعلان عن مؤشرات أدائه فى عام 2016، أن البنك يعكف على تدشين حملات إعلانية لتوعية العملاء بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية دعم البنك لتعزيز نموها، كما يدرس تقديم آليات مبتكرة لتعزيز وصول التمويل للمشروعات الجديدة «Start Up» مفضلاً الاحتفاظ بها لحين إطلاقها بصورة رسمية.

ولفت إلى أنه تعاقد مع عدد من المؤسسات الدولية لدعم قطاع الـ «SMEs » منهم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير«EBRD» كما تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على دعم فنى واستشارى لتمويل هذه المشروعات.

وتابع محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق بالبنك، أنه تم التعاقد مع «EBRD» للحصول على قرض بقيمة 30 مليون دولار لمدة خمس سنوات، كما تم توقيع اتفاقية مؤخراً مع بنك  الاستثمار الأوروبى لتلقى قروض بـ 30 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتراوح مدته بين 5 و7 سنوات، وتعكف حالياً الإدارة القانونية على دراسة مذكرة التفاهم، تمهيداً للحصول عليه.

وأشار إلى أن مصرفه يركز أيضاً على تمويل قطاع الشركات، إذ تستحوذ تمويلات الشركات على %84 من المحفظة الائتمانية، و%14 فقط يتم توجيهها للأفراد، لافتاً إلى أن «عوده» يعمل على تنويع محفظة التمويلات، إذ تصل تمويلات القطاع الصناعى لنحو %32 من المحفظة، و%12 للاستثمار العقارى، كما يستحوذ القطاع التجارى على %11 من إجمالى القروض، و%15 فقط من قروض القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام.

وقال إن مصرفه نجح فى رفع محفظة القروض لإجمالى الودائع لتصل إلى %66، لتعكس تنمية حقيقة للاقتصاد، مشيراً إلى أن مصرفه يعتبر ثالث البنوك، فيما يخص نمو محفظة القروض بعد التجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى.

وأضاف أن محفظة التمويل العقارى سجلت 206 ملايين جنيه بعدما لم يكن لدى البنك أى دور فى القطاع، مشيراً إلى أن زيادة تمويلات القطاع العقارى لا ترتكز على تدشين مبادرات لتعزيز وصول التمويل، وإنما تكمن فى مطابقة الشروط على العملاء للحصول على القرض.

وأكد «فايد»:«نحن على استعداد لضخ زيادة جديدة فى رأس المال فى حال تطلب الأمر ذلك، ويساعدنا فى ذلك المرونة التى تتمتع بها رؤية المركز الرئيسى فى لبنان إذ أنها لم تحصل على أى عوائد منذ اقتحامها للسوق المصرية، كما حصلنا على قرض مساند بقيمة 150 مليون دولار منها».

وأشار إلى أهمية الوحدة فى مصر للمركز الرئيسى فى لبنان، إذ يعتبر من أبرز الأسواق التى يركز عليها، ويمثل 15% من إجمالى حجم أعمال المجموعة ومن المفترض زيادة تلك النسبة إلى %30 فى الفترة المقبلة.

وقال إن البنك يركز أيضا على تقديم خدمات متميزة لشريحة كبار العملاء «Premier » للحفاظ على ولائها، خاصةً أن البنك يراعى حجم وعدد العمليات التى يجريها كل عميل بالبنك،  مشيراً إلى أن البنك اضطر لكشف مراكز العملة لديه تبعاً للتغيرات الأخيرة، لكنه تمكن من استيعاب ذلك، نظراً لارتفاع رأس المال المقوم بالدولار.

ولفت إلى ارتفاع شهية مصرفه لتمويل المشروعات الكبرى الخاصة بمنطقة قناة السويس، وإقراض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكنه ينتظر الإعلان عن مشروعات استثمارية بمنطقة القناة لبدء تقديم عروض تمويلية، كما من المتوقع توفير التمويل لمشروعات الطاقة بعد الانتهاء من مناقشات المستثمرين مع الحكومة.

وألقى «فايد» الضوء على المحور الأخير من إستراتيجية مصرفه بالسوق، عبر اهتمام البنك بتطبيق الشمول المالى بالتوسع فى نشر وسائل الدفع الإلكترونى، موضحاً أن الخطة بدأت بتدشين الفروع الإلكترونية المتكاملة «NOVO» كما يعكف حالياً على الانتهاء من إطلاق محفظة الدفع عبر الهاتف المحمول Mobile«Wallet»خلال مايو المقبل.

وأضاف أن البنك حرص على أن يتمتع المنتج بمزايا مبتكرة، بجانب سهولة الاستخدام، كما يسعى إلى إتاحة الإنترنت البنكى والموبايل بانكنج فى المرحلة المقبلة، لإتاحة جميع القنوات الإلكترونية فى متناول عملائه.

وأشار إلى أن البنك لم يغفل أهمية الانتشار الجغرافى فى جميع محافظات مصر، إذ يستهدف تدشين عدد من الفروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، منها فى مدينة دمياط، وأسيوط، كما تواجد مؤخراً فى محافظة دمياط، بجانب انتقاء مواقع الصراف الآلى بعناية ليصل عددها إلى 128 ماكينة، بما يساهم فى زيادة قاعدة عملائه التى تزيد عن 150 ألفا.

وتابع:«لا نركز فى المرحلة الحالية على الاستثمار المباشر وامتلاك حصص مساهمة فى الشركات، خاصةً أنه قد يؤثر سلبا على هيكل حقوق الملكية، إذ يستغرق الحصول على عائد مجزى سنوات طويلة، لكن قد يتم إعادة النظر فى تلك السياسة فى فترة لاحقة».

ولفت إلى أنه تم التعامل باحترافية مع القرارات الأخيرة التى أصدرها «المركزى» ويتم مراجعة معدلات مخاطر كل قطاع بصورة دورية، إضافة إلى التغلب على بعض التحديات التى واجهت البنوك، مثل رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، مشيراً إلى أنه تمت زيادة الفائدة للحفاظ على ولاء العملاء بهدف التغلب على اشتعال المنافسة، لكنه من المتوقع أن تتحكم جودة الخدمة فى اجتذاب العملاء فى المرحلة المقبلة.

ولم يتوقف البنك عن دعم تمويل التجارة، رغم تأثر جميع البنوك سلبا بتقييد عمليات استيراد السلع، إذ سجلت عمولات البنك زيادة بنحو 25% تستحوذ العمليات التجارية على النسبة العظمى منها.

وقال إن حصيلة العملة الأجنبية الوافدة للبنوك فى تذبذب مستمر إلا أن وضع السوق تحسن بصورة أفضل من الأعوام الماضى، مؤكداً أهمية زيادة حجم التدفقات القادمة للقطاع، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان وارتفاع قيمة وعدد الطلبات الاستيرادية.

وتحدث عن المسئولية الاجتماعية للبنك، مؤكدا أنه يراعى التركيز على قطاعى الصحة والتعليم، وقدم 13 مليون جنيه مساهمات لعدد من المؤسسات الاجتماعية منها بنك الطعام وبنك الدم، إضافة إلى مساهمته بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر فى تنمية المناطق العشوائية، كما سيتم تدشين مبادرة لربط جزء من مشتريات بطاقة «Shine» المتخصصة للسيدات، بالتبرع لصالح مستشفى «بهية».

وأضاف أن البنك يعكف على تطبيق أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، إذ يعتبر أول البنوك التى يؤسس مركزه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، وفقاً للطاقة الخضراء «Green Building».