الاقتصاد أمام مخاطر استثمار الأجانب في أذون الخزانة

صعدت على نحو ملحوظ، استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، خلال الشهور اللاحقة لقرار البنك المركزي تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي.

وفي يناير الماضي، توقع وزير المالية عمرو الجارحي أن تتدفق استثمارات أجنبية في أدوات الخزانة بنحو 11 مليار دولار في غضون عام، بفضل "الإصلاحات" الاقتصادية التي تعزز ثقة المستثمرين.

والشهر الماضي، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار، بما يعادل 500 مليون دولار في الأسهم المصرية وملياري دولار في أذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

كان المستثمرون الأجانب، يحرصون على شراء سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير 2011.

وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى خفض سعره بنحو النصف، مما ساهم في إنعاش الطلب الأجنبي على شراء أذون الخزانة.

وينظر المسؤولون بعين الإعجاب لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، واعتبارها نتيجة لتحرير سعر الصرف الإضافة إلى أمور أخرى.

وقال البنك المركزي في بيان صادر الشهر الماضي، إن استثمارات الأجانب في الأذون تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء، شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها.

ويحذر اقتصاديون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات بأنها "ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه".

وحتى عام 2010 كان الأجانب يستحوذون على نحو %20 من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية ولكنهم تخارجوا منها بقوة، وسط المخاطر السياسية التي أعقبت ثورة يناير 2011.

وقال المحلل الاقتصادي المصري هشام إبراهيم، إن عودة الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية أمر "إيجابي، لتوفير سيولة دولارية تحتاجها مصر بشدة وسلبي في ذات الوقت".

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 686.7 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون دولار في نفس الفترة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

واعتبر إبراهيم، تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية "سلبية، لأنها تعتمد على السعر المرتفع للفائدة لأذون الخزانة البالغة 17%".

ويرى أن الأثر السلبي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة، نابع من كونها ليست استثمارات تدفع عجلة النمو، ولا تشكل قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي".

وزاد: "سيكون الأثر السلبي واضحاً، عندما يتم التخارج من الأذون، وستضغط أكثر على الدولار عبر ارتفاع حدة الطلب عليه.. الأذون هي طوق نجاة مؤقت ومتاعب طويلة المدى، ما لم تضف الحكومة موارد دخل حقيقية للعملة الصعبة".

وتجد الحكومة في طرح الأذون، أداة أخرى في توفير النقد الأجنبي من جهة، وتوفير تمويل لنفقاتها الجارية إلى جانب قروض صندوق النقد والبنك الدوليين.

بينما ينظر المحلل الاقتصادي المصري هاني خطاب، أن تركيز الجهود لجذب استثمارات حقيقية سيكون ذا نتائج ناجعة للاقتصاد المحلي.

وأوضح خطاب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات جديدة وحقيقية، من شأنها خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخول والقوة الشرائية لدى المواطن، ما سيزيد الأنفاق ويساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن ارتفاع الفائدة في مصر مقارنة بالفائدة الأمريكية، يدفع المستثمرين على الاقتراض من الولايات المتحدة بفائدة منخفضة لشراء أصول بالجنيه بعائد مرتفع.