تجديد حبس رئيس مباحث قسم شبرا ومعاونيه فى «سلاح الوراق» 15 يومًا (التفاصيل الكاملة) | المصري اليوم

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس أحمد حماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، ومعاونيه نادر جنيدى، ومحمود ندا، 15 يومًا على ذمة قضية اتهامهم بالاتجار فى السلاح، وشرائه من تجار بمحافظات صعيد مصر، لاستخدامه فى تلفيق قضايا وتقنين عدد منها، وذلك للمرة الثانية على التوالى.

وقالت مصادر قضائية إن الضباط الـ3 تم عرضهم على خبير الأصوات بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورفضوا أخذ الخبير لبصمة أصواتهم لمضاهاتها بتسجيلات هاتفية تثبت الوقائع المنسوبة إليهم، وقال المتهم أحمد شوقى، المخبر بالقسم، خلال التحقيقات، إن تلك المكالمات دارت بينه وبين الضباط، وتفيد بأنهم طلبوا منه جلب السلاح، والمخدرات، لتلفيق القضايا للمواطنين.

وقال عصام البطاوى، محامى ضباط قسم الشرطة، والذى حضر جلسة تجديد حبسهم، لـ«المصرى اليوم»، إنه هو الذى أكد على موكليه الـ3 عدم الإدلاء بأى أحاديث مع الخبير الصوتى، أو أخذ بصمة أصواتهم، لأن التسجيلات التى سجلها «شوقى» غير قانونية، ولم تسجل بإذن من النيابة العامة أو القاضى الجزئى الذى يجدد الحبس، وبالتالى فإن مضاهاة بصمة أصوات ضباط الشرطة المتهمين يعتبر اعتراف بالتسجيلات باعتبارها دليل إدانة ضدهم، وأنه قانونى.

وأضاف «البطاوى»، أنه طالب قاضى المعارضات بإخلاء سبيل موكليه على أساس أن محال إقامتهم ثابتة ومعروفة، ولا يخشى عليهم من الفرار، كما أن إخلاء سبيلهم لا يؤثر على أي دليل النيابة طلبته، كما أن التسجيلات المنسوبة لموكيله غير قانونية.

وتابع قائلاً: «إن الكشكول – مجموعة الأوراق – التى قدمها المتهم أحمد شوقى، للنيابة، والتى قال إنه كان يدون بها أي طلبات ضباط الشرطة الـ3، لا تعد دليل إدانة بأنهم يشترون الأسلحة وتلفيق القضايا للمواطنين».

وترافع «البطاوى» أمام القاضى، قائلاً:«إن الاتهامات التى نسبها المتهمان شوقى، ومسعد فوزى، المخبر السابق بقسم شرطة شبرا، لموكيليه بأنهم يأمرونهم بشراء الأسلحة النارية من محافظات صعيد مصر، الهدف منها توسيع دائرة اتهام بالقضية، وذلك بعد أن ألقى الضباط القبض على عتاة المجرمين بدائرة القسم، ومحافظة القليوبية، ومن بينهم أفراد عصابة الدكش».

وأفاد محامى الضباط الـ3، بأن الغرض من قيام البعض بنسخ صور من المحاضر والتحقيقات المحررة ضد موكليه، هو حصول تلك العناصر الإجرامية على أحكام بالبراءة، مشيرًا إلى أن السيرة الذاتية للضباط المتهمين تؤكد أن القضايا التى حققوا فيها جميعها حصلت على أحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بعد تصديقها من محكمة النقض.

ووصل المتهمون الـ3 من مقر محبسهم الاحتياطي بمعسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر، إلى مقر المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة، وعقدت جلسة تجديد حبسهم، داخل غرفة مداولة، دون حضور الصحفيين.

وقال «البطاوى»، أمام القاضى، إنه لا يوجد دليل بالأوراق سوى أقوال «شوقى»، وتسجيلات نسبها للضباط ليس فيها أى شيء يدل على إشارة بشراء أسلحة ومخدرات لتلفيق اتهامات للمواطنين، وعدم وجود أقوال محددة لهذا المخبر تفيد أنه طلب منه أو تم تحريضه على شراء السلاح للتلفيق.

وأضاف المحامى أن الصوت بالتسجيلات ليس مؤكدًا أنه صوت الضباط المتهمين، وأن كان المخبر سجله فهذا إجراء غير قانونى، وكان يجب على النيابة العامة عدم الأخذ به لأنه يعتبر جريمة قام بها المخبر ضد الغير لإجراء التسجيلات بغير إذن من النيابة العامة أو القاضي المختص.

واتهم المحامي المخبر «شوقى» بأنه تم تحريضه من قبل آخرين لإيقاع الضباط في الخطأ، حتى يوسع دائرة الاتهامات ظنا منه أنه بذلك يخرج من الواقعة وهي تجارة السلاح مع المتهم المضبوط في كمين الوراق.

وقالت تحقيقات نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول، إن أحد المتهمين اعترف اعتيادهم فرض إتاوات وتحصيل أموال من المسجلين خطر، من دائرة قسم شبرا، لتمويل عمليات شرائهم للسلاح، الذين يشترونه من محافظات صعيد مصر، لاستخدامه فى تلفيق قضايا وتقنين عدد منها.

وورد بالتحقيقات أن المتهم الأول فوزي راضى وشهرته «تيحة» الذى ضبط على طريق دائرى الوراق، خلال استقلاله سيارة ميكروباص، وعثر بداخلها على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش منهم مخروطة كبيرة الحجم، و5 بنادق خرطوش، أكد شراءها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد لصالح الضباط، ليستخدمونه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.

وأفادت التحقيقات بأن الضباط المتهمين نقلوا عدد من المخبرين المتعاونين معهم فى جريمة الاتجار بالسلاح، إلى أقسام شرطة أخرى فى الفترة الأخيرة، وذلك لطمس جزء من مخالفاتهم، بحجة عقاب هؤلاء الشرطيين أو المخبرين على سوء سلوكهم، وهو ما مثل دافعًا قويًا للمتهم الثانى مسعد فوزى، مخبر شرطة بقسم الخصوص على الاعتراف تفصيليًا أمام النيابة، وتقديم تسجيلات لمكالمات تؤكد تورط الضباط الذين أشار إليهم فى التحقيقات بالاتجار معه فى السلاح، طريقة التعامل على تجارة السلاح.