بي إن بي باريبا يتوقع مستويات قياسية للديون الخارجية لمصر هذا العام

توقع بنك بي ان بي باريبا، ارتفاع نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 32%، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011، في ظل لجوء الدولة للتوسع في الاقتراض بهدف السيطرة على أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي.

وأعلنت مصر في 2016 عن استهدافها الحصول على حزمة من القروض بقيمة 21 مليار دولار من أسواق الديون ومؤسسات مانحة مع التزامها بتطبيق خطة للإصلاح الاقتصادي فرضت ضغوطًا على المستويات المعيشية للمواطنين.

واعتبر بي إن بي باريبا في ورقة أصدرها اليوم عن المخاطر المصرية إن " الوضع السياسي من المفترض أن يظل تحت السيطرة"، لكنه أشار إلى أن "الضغوط الاجتماعية ستظل عند مستويات مرتفعة في ظل تدهور الظروف المعيشية والقمع الذي يستهدف المجتمع المدني".

وسجلت معدلات التضخم السنوية مستويات قياسية خلال أول شهرين من السنة، لم تسجلها منذ ثلاث عقود، وخرجت تظاهرات محدودة خلال الشهر الجاري منددة بنقص حصص شريحة من المواطنين من الخبز المدعم.

وكانت قيمة الدين الخارجي قد تضاعفت تقريبا منذ يونيو 2011 حتى سبتمبر الماضي، من 34.9 مليار دولار إلى 60.1 مليارا، مع تأثر أنشطة مولدة للإيرادات الأجنبية مثل السياحة بالاضطراب السياسي ولجوء الدولة للتوسع في الاستدانة الخارجية.

وترتفع نسبة الدين الخارجي من الناتج الإجمالي التي يتوقعها البنك لمصر في (2016-2017) بنحو 10 نقاط مئوية عن مستوياتها منذ (2010-2011)، وتأتي تلك المعدلات المرتفعة من الاستدانة مع توقع البنك تراجع معدلات النمو في هذا العام إلى 3.8%، مقابل 4.3%.

وحذر البنك الفرنسي من مخاطر التضخم المرتفع في مصر متوقعًا تضاعف المتوسط السنوي لهذا المؤشر خلال العام المالي الجاري إلى 20.2% مقارنة بـ10.2% في العام السابق.

وبينما يتوقع البنك استمرار معدلات الاستدانة عند مستويات مرتفعة في (2017-2018)، عند 31% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه توقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في هذا العام متجاوزًا مستوى الـ 30 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار توقعها لعام (2016-2017)، كما رجح أن يتعافى النمو في العام المقبل إلى 4.5%.