المادة 16 بقانون العمل تثير تحفظات «القوى العاملة بالبرلمان»

تحفظت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على نص المادة 16 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، لأنه يضم فى عضويته 10 وزراء، وهو ما تحفظت عليه اللجنة، ورأى البعض أنه يكفى أن يكون فى عضويته وزير القوى العاملة فقط، ثم قررت تأجيل المادة لإعادة صياغتها، وأجلت المادة 17 لارتباطها بها.

وتنص مادة 16 على أن ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كلا من:

الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة.

الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.

الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام.

الوزير المعنى المختص بالتنمية المحلية.

أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابي العمالي المعني يرشحهم الاتحاد.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.