وهم الانتخابات فى الأهلى

يبدو أن البعض مازال يقاتل من أجل جر النادي الأهلي إلى معركة انتخابية ساخنة قبل "الهنا" بسنة كما يقول المثل الشعبي الدارج..فرغم أن قانون الرياضة الجديد لم يصدر بشكل رسمي ولم يتم تحديد موعد محدد من أجل إجراء الانتخابات في القلعة الحمراء إلا أن البعض يكثف جهوده لتصوير معركة لم تتضح ملامحها على رئاسة الأهلي.

وأجريت انتخابات الأهلي الأخيرة في مارس 2014 وأسفرت عن فوز مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود طاهر على حساب قائمة المهندس إبراهيم المعلم، إلا أن أخطاء إدارية غير مفهومة لم يتم الكشف عن هوية المتسبب فيها حتى الآن، أدت إلى بطلان هذه الانتخابات وتعيين المجلس بنفس تشكيله في يناير 2016 إلا أن الخماسي أحمد سعيد وهشام العامري وطاهر الشيخ ومحمد هليل وإبراهيم الكفراوي رفض التعيين ورحل قبل أن يعود «هليل» بدلاً من محمد عبدالوهاب في تشكيل المجلس للعام الجاري.

ورغم أن الرؤية مازالت غير واضحة بخصوص موعد إجراء الانتخابات إلا أن النادي الأهلي مازال يدفع ثمن تغير سلوكيات بعض مدعي الانتماء إليه والذين يشعلون معارك وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض البرامج التليفزيونية بداعي أن الجماهير تحارب المجلس الحالي والترويج لفوز محمود الخطيب برئاسة النادي مستقبلاً وهم من أصحاب المصالح أيضاً في مساندة بعض المرشحين بأعينهم.

ووصل الأمر لحملة شرسة من الانتقادات من أصحاب البيزنيس ضد محمود طاهر، رئيس النادي، لمجرد أنه أكد أنه لا يخشى منافسة محمود الخطيب حال اتخاذه قرارا بخوض الانتخابات وهو ما جعل بعض هواة الصيد في الماء العكر يهاجمون «طاهر» وكأن المطلوب من رئيس النادي أن يتنازل لمرشحه المحتمل ويؤكد شعوره بالرعب من مواجهة «الخطيب».

وبدأ الترويج منذ فترة ليست بالبسيطة بحملات إلكترونية أن «الخطيب» رئيس للأهلي رغم أن المجلس الحالي مازال يواصل مهام عمله ولم يحدث طوال تاريخ النادي الحديث عن انتخابات قبل موعدها بأعوام.

ووضع مجلس الأهلي الرتوش الأخيرة استعداداً لاجتماع الجمعية العمومية المقرر يومي الخميس والجمعة القادمين لمناقشة الميزانية بعد أن وصلت إلى رقم قياسي يقارب المليار جنيه بفائض مالي يصل إلى 400 مليون جنيه.. وأكد اللواء شيرين شمس، مدير النادي، لـ«الوفد» أن الإجراءات تسير بشكل طيب والإدارة وضعت كافة الترتيبات من أجل تسهيل حضور أعضاء العمومية ومناقشة الميزانية.

على صعيد آخر، قطع محمود طاهر، رئيس النادي، الطريق على من يروج الأنباء حول إحالة مخالفات المجلس السابق برئاسة حسن حمدي إلى النيابة العامة، مؤكداً أنه لم يأتِ اليوم الذي يقف فيه أبناء الأهلي في القضاء أو في حروب إعلامية.

وأكد «طاهر» في بيان رسمي أن ما حدث عبارة عن مخالفات رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات عن آخر ميزانية للمجلس السابق برئاسة حسن حمدي وبعض البنود سيتم الرد عليها من جانب المجلس الحالي ولا نية على الإطلاق لتصعيد الأمر، كما أن مجلس الاهلي لا يملك حق التصعيد القضائي وسيرد على المخالفات.