نواب «الصناعة» يهاجمون الحكومة بسبب «الخصخصة» وجدل فى «القوى العاملة» حول التمييز ضد الخادمات

ناقش عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، عدداً من طلبات الإحاطة حول تدهور وتراجع شركات القطاع العام، و«عودة سياسات الخصخصة»، إضافة لمشروع التأمين الصحى الشامل فى حضور وزير الصحة.

وشهدت لجنة الصناعة، هجوماً حاداً على الحكومة، خلال مناقشتها عدداً من طلبات الإحاطة حول تردى أوضاع شركات القطاع العام وبيع بعضها أو طرحها فى البورصة.

«عماد الدين» لـ«نواب الصحة»: تطبيق التأمين الصحى الشامل يستغرق 13 سنة.. والقاهرة آخر المحافظات انضماماً لـ«المنظومة»

واستنكر النواب السياسات المتعلقة بالصناعة، واعتبروها عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام، مُحملين الحكومة مسئولية تدهور الصناعة المحلية.

وكان النائب عبدالمنعم العليمى، قدم طلب إحاطة بشأن تردى أوضاع شركة طنطا للكتان والزيوت، وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد بيعها وتقييم أصولها للحفاظ عليها، وقدم النائب عبدالحميد كمال، طلباً آخر، حول بيع شركة مصر للألبان، ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للتحكم فى المنتجات الغذائية، وقدم عفيفى كامل، طلباً ثالثاً حول توقف وتصفية نحو 4 آلاف مصنع وبيع بعضها فى البورصة دون تحقيق أرباح.

وقال النائب عبدالحميد كمال، تعليقاً على طلب الإحاطة الذى قدمه، إن الحكومات المتعاقبة تفرط فى الشركات المهمة التى تمس المواطن بشكل مباشر، محذراً من العودة إلى الخصخصة، وانتهاج السياسات التى حولت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم مبارك، واصفاً الأمر بأنه «شُغل حرامية».

وتساءل النائب عفيفى كامل، عن أسباب خسائر مصانع الدولة فى الوقت الذى تحقق فيه مصانع القطاع الخاص أرباحاً، قائلاً: «هذا البلد لن ينمو إلا بتنمية الصناعة والاقتصاد».

وطالب النائب بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة الذى قدمه عن المصانع المتوقفة والمغلقة، لحين حضور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، مضيفاً: «أقسم بالله إذا لم تلجأ الدولة إلى الإنتاج فستقع».

«الإدارة المحلية» تقرر فتح تحقيق شامل فى واقعة وفاة مواطنة بالمنوفية لعدم تطبيق قرار إزالة خاص بها

وبدأت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، أولى مناقشاتها لمشروع قانون العمل، وقال الجبالى المراغى، رئيس اللجنة، إنهم سيعملون على إنجاز المشروع المقدم من الحكومة فى أسرع وقت لإصداره خلال دور الانعقاد الثانى، نظراً لأهميته.

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن القوى العاملة أنجزت اليوم 13 مادة من المشروع، وستسرع فى المناقشات، وستحرص على أن يكون متوازناً ومتكاملاً ويحقق مصالح جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه يهم أكثر من 18 مليون عامل، وينظم حقوقهم وواجباتهم.

وأثارت المادة الرابعة، من المشروع، جدلاً بين النواب، لحظرها تطبيق أحكام القانون على العاملين بأجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية المصريين، فيما يُطبق على الأجانب منهم.

وقالت النائبة جليلة عثمان، إن هذه المادة تمثل تمييزاً ضد المصريين، لاسيما أن هناك خادمات يتعرضن للتعذيب أحياناً.

وفى اجتماع لجنة الصحة، قال الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، إنه سيجرى إنشاء هيئة جديدة، بمجرد تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد، باسم «الاعتماد والرقابة والجودة»، تكون مسئولة عن اعتماد المستشفيات التى سيجرى ضمها لمنظومة التأمين الصحى، حال التزامها بمعايير الجودة. مضيفاً: «هناك عدد من المستشفيات الحكومية حصلت بالفعل على شهادة الاعتماد، من بينها مستشفى (كنت تسلمها بالقطط بتاعتها)».

وأكد الوزير أن «الرقابة والجودة» ستكون مسئولة عن منح الاعتمادات للأطباء الراغبين فى الانضمام لمنظومة التأمين الصحى، متابعاً: «لا يمتلك كل الأطباء القدرة والكفاءة اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وهيئتا (التمويل، والرقابة والجودة) ستتبعان رئيس الوزراء مباشرة، لأنها لو تبعت وزير الصحة (هنضحك على بعض) وسيكون هناك تضارب مصالح».

وأوضح «عمادالدين» أن هناك هيئة ثالثة سيجرى تدشينها فى المنظومة الشاملة للتأمين الصحى، هى «هيئة الرعاية الصحية»، وتعتبر بمثابة ذراع الدولة لتقديم الخدمة الصحية، مشيراً إلى أن اختيار المحافظات التى ستنضم لخدمة التأمين الصحى فى المراحل الأولى، سيكون وفق عدد المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، وأن المحافظات التى تشهد خدمات صحية متراجعة سيجرى ضمها فى المراحل الأخيرة.

وأكد الوزير أن تطبيق منظومة التأمين الصحى، سيستغرق من ١٢ إلى ١٣ سنة، وبورسعيد ستكون أولى المحافظات التى تنضم للمنظومة، لوجود ٦ مستشفيات مؤهلة، فيما ستكون القاهرة آخر المحافظات، مشدداً على أن «التأمين الصحى هو أمل البلد». وقررت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها، فتح تحقيق شامل فى واقعة وفاة مواطنة المنوفية صفاء الكومى، 55 عاماً، بسبب عدم تطبيق قرار إزالة خاص بها من قبل الوحدة المحلية.