الكونجرس: إلغاء "أوباما كير" يحرم 24 مليون أمريكي من التأمين الصحى

قال مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي، في تقرير صدر الإثنين، إنه في حال تطبيق نظام التأمين الصحي الذي يدعو إليه الجمهوريون بدلاً من نظام "أوباما كير" المطبق حالياً، فإن 24 مليون أمريكي سيصبحون خارج نظام الرعاية الصحية بحلول 2026.

التقرير، الذي أعده المكتب حول مشروع قانون الرعاية الصحي المقدم من قبل الجمهوريين، أوضح أن 14 مليون أمريكي سيخرجون من نظام الرعاية الصحية حال إلغاء "أوباما كير" ودخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ سيصل إلى 14 مليوناً في 2018، ويرتفع إلى 24 مليوناً في 2026.

وأضاف أن مشروع قانون الرعاية الصحي المقترح سيؤدي من جهة أخرى، إلى خفض عجز الميزانية الفيدرالية بقيمة 337 مليار دولار بحلول عام 2026، وسيحدث ذلك بفضل الاقتطاعات المزمعة من برنامج "ميديكيد" الذي يدعم الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل والأطفال.

وأعرب وزير الصحة توم برايس في تصريحات صحفية في البيت الأبيض، بعد صدور التقرير، عن عدم ثقته بما جاء فيه، قائلا إنه من غير الممكن أن يفقد 14 مليون شخص غطاءهم التأميني خلال عام واحد.

وأعاد برايس التأكيد على قناعة الجمهوريين بأن قانون الرعاية الصحية الأمريكي، سيشمل عددا أكبر من الأمريكيين في نظام التأمين الصحي، باستخدام ميزانية أقل، قائلا إنه سيقوم بدراسة التقرير والتحقق مما ورد فيه.

ويرى المراقبون أن تقرير مكتب الميزانية سيزيد من صعوبة تأمين الجمهوريين الدعم لمشرع القانون، الذي يلقى انتقادا من شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي.

كما صدرت انتقادات لمشروع القانون المقترح من قبل "الجمعية الطبية الأمريكية"، و"جمعية المستشفيات الأمريكية"، و"الجمعية الأمريكية للممرضين".

ورغم موافقة لجنتين في مجلس النواب على مشروع القانون، فإن معارضة الديمقراطيين القوية له، بالإضافة إلى إعلان 10 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنهم لن يصوتوا لصالحه، يجعل من الصعب تمرير القانون في الكونجرس.

وأقرت إدارة الرئيس باراك أوباما قانون "أوباما كير" عام 2010، ويعد أبرز إنجازات أوباما في فترة رئاسته الأولى، كما أنه الإصلاح الأكثر جدلاً في أمريكا وانتقاداً من قبل الحزب الجمهوري.

القانون كان الهدف منه جعل الضمان الصحي إلزاميا لأغلبية المواطنين الأمريكيين بأسعار معقولة الكلفة، خصوصاً الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية في الوقت الحالي، إضافة إلى منع شركات التأمين الصحي من رفض تغطية أفراد يعانون من مشاكل طبية معروفة أو سابقة.