فهمي عنبه : المواطن هو الذي يتحمل فاتورة أي إصلاح اقتصادي

تناول كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها قرار وزير التموين بشأن رغيف الخبز ، والكشف الأثري بالمطرية.

ففي مقاله “علي بركة الله” تساءل رئيس تحرير جريدة الجمهورية فهمي عنبه تحت عنوان “إلا رغيف العيش!!” من الأقوى.. الدولة أم التجار وأصحاب المصالح وجماعات الضغط من بعض رجال الأعمال الذين لا يهمهم سوي تحقيق المكاسب ولو علي حساب البلد وقوت الشعب؟، وقال إنه لم يعد متاحا أمام العديد من الأسر المصرية سوى “العيش الحاف” فقد ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه.. واللحوم بأنواعها والأسماك والجبن والألبان.. ولم يعد في استطاعة البسطاء شراء الأرز والمكرونة ولا حتى العدس والفاصوليا واللوبيا والفول النابت أو المدمس - فأصبح اعتمادهم الأساسي على ما تصرفه لهم الدولة من الخبز المدعم - وهو السلعة الوحيدة التي تحسنت جودتها وحافظت على ثمنها.

وأضاف أن المواطن هو الذي يتحمل فاتورة أي إصلاح اقتصادي لأن التاجر لا يمكن أن يخسر أو يدفع من جيبه، ولكن من المفترض أن هناك حدودا للربح وهامشا معقولا لكي لا تزداد معاناة المواطنين ويتم عقابهم مرتين، ويدفعون ثمن كل شيء أضعافا، مرة للدولة، ومرات للتجار الجشعين!!.

وأكد الكاتب أن الحكومة لم تستطع منذ تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه السيطرة على الأسواق حتى الآن، وتركت “الحبل على الغارب” لحفنة من المحتكرين والغشاشين يتحكمون في الشعب ويفرضون عليه أسعارا مبالغا فيها.. فهم يجنون الأرباح الخيالية.. بينما الناس تزداد معاناة بل وأصبح العديد منهم لا يجد ما يأكله هو وأسرته سوى العيش بدون غموس”.

ورأى أنه كلما همت الحكومة باتخاذ قرار لضبط الأسواق كشر المستفيدون عن أنيابهم واختلقوا أزمة لإحراج الدولة أمام الشعب فتتراجع سريعا ويظل الوضع كما هو عليه، بل وفي الغالب يحصلون على مكاسب إضافية، ويعلنون انتصارهم ويخرجون ألسنتهم للجميع، فهم تمكنوا من لي ذراع الحكومة وحصلوا على أرباح مضاعفة.. وذلك لأن القرارات تخرج قبل دراستها جيدا وقبل توفير البديل واتخاذ الاحتياطات للتأكد من عدم معاناة المواطنين علي الأقل لعدم الرجوع سريعا عن القرار والسماح باستغلال آلام “الغلابة” في لي ذراع الحكومة!!.

وأشار إلى قرار علي المصيلحي وزير التموين بألا تزيد حصة المخابز على 500 رغيف يوميا لتقنين الدعم الذي يضيع منه 6 ملايين رغيف شهرياً تساوي 2 مليار جنيه وتهدر من أموال الشعب، لافتا إلى خروج شائعات بأن الدولة ستقلص حصة المواطن إلى 3 أرغفة بدلا من خمسة.. وبالطبع هب أصحاب المخابز الذين يأخذون أكبر من حصتهم وكل المستفيدين “وللأسف بينهم عدد من العاملين بالتموين” وأشعلوا النيران وأخافوا البسطاء الذين لا يجدون سوى الخبز طعاماً.. فتعددت المظاهرات.. واضطرت الحكومة قبل الوزارة إلى الإعلان بأنه لا نية لخفض عدد الأرغفة.. وقام الوزير بتعديل حصص الخبز على الكروت الذهبية للمحافظات.. لينتصر المستفيدون.. ولو كان القرار انتظر حتي يتم الانتهاء من تنقية البطاقات بعد مهلة الـ 3 شهور لكان ذلك أفضل.. وكان الدعم سيصل لمستحقيه وتحقق الوزارة هدفها وتسيطر علي المخابز.

وقال الكاتب إن الحكومة تتخذ أحياناً قرارات سليمة لكنها لا تجيد إصدارها في الوقت المناسب .. ولا تمهد لها وتسمح للشائعات أن تؤتي بثمارها فيستفيد من صدرت ضده القرارات مرتين وتضيع هيبة الدولة.

وأكد الكاتب في نهاية مقاله أن الدولة تعلم جيداً حساسية رغيف العيش بالنسبة للمواطنين خاصة محدودي الدخل.. ولكن على أصحاب المخابز والمصالح والتجار الجشعين والمحتكرين أن يعوا جيداً أنهم يلعبون بالنار، وأن تخويف الشعب بالخبز لن تكون عواقبه وخيمة علي الحكومة وحدها.. ولكنهم سيكونون أول من يكتوي بالنار.. فكل شئ يتحمله البسطاء إلا المساس برغيف العيش طعامهم الوحيد وملاذهم الأخير.

أما الكاتب محمد بركات فأكد في مقاله ” بدون تردد” بصحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” نحن.. والعالم ورمسيس الثاني” أنه في الوقت الذي أصبحت فيه مصر حديث العالم كله وموضع اهتمامه، في ظل الكشف الأثري الجديد، الذي خطف الأنظار وحظي بحفاوة بالغة من كل الأوساط العلمية الأثرية، كان للبعض منا موقف مغاير ومختلف.

وأشار إلى وجود أشخاص يفتشون عن أي خطأ ليقفوا عنده ويضخموه ليوجهوا سهام نقدهم الحاد لكل من ساهم في الكشف الجديد، وكل من شارك في إخراجه أو انتشاله من بركة المياه الجوفية التي كان غارقا في عمقها تحت أرض سوق الخميس بالمطرية.

وقال ” إن هؤلاء أصروا على التعامل مع الكشف الجديد، على أنه فرصة مواتية لمهاجمة وزارة الآثار والأثريين المصريين والنيل منهم، وتوقفوا بإصرار أمام مشهد اللودر الذي قام بانتشال جزء من رأس التمثال، ليقولوا إن تلك هي الجريمة الكبري، وإن ذلك أدى إلى كسر رقبة رمسيس الثاني، ولابد من محاسبة المسئولين عن ذلك فورا.

وأضاف أنه في غمرة هذه الانفعالات الحادة والاتهامات الجذافية، بدا الأمر وكأن كل المتعاملين مع »الفيس بوك»‬ والمتحاورين في البرامج الحوارية على القنوات الفضائية، قد اصبحوا فجأة خبراء في الآثار وضالعين في علم المصريات، وأن كل علماء الآثار هم وحدهم الذين لا يفهمون في الآثار المصرية ولا يقدرون قيمتها.

ووجه رسالة لكل من تطوع بالرأي على غير علم ولا دراسة ولا دراية، بأن ذلك الأسلوب في تناول القضايا المهمة والمتخصصة، مرفوض، ولا يمكن قبوله في زمن العلم والتخصص، ورأى أن هذه الهوجة الشعواء من الانتقادات والاتهامات غير المستندة إلى أساس علمي قد أثرت بالسلب على كل المصريين، وسلبت من المواطنين فرحتهم بالكشف الجديد، وركزت الانتباه فقط على البحث عن الحقيقة الغائبة وسط كومة من الآراء المتضاربة والرؤى المتعارضة والاتهامات المتطايرة.

وأشار إلى أن المثير للانتباه أن أحدا من هؤلاء لم يلتفت إلى ما قاله العالم الكبير زاهي حواس، وما أكده رئيس البعثة الألمانية العاملة في منطقة المطرية، وما أعلنته وزارة الآثار بخصوص صحة وسلامة عملية انتشال رأس التمثال كما تجاهلوا في ذات الوقت حقيقة أن رأس التمثال وجدت منفصلة عن جسده وأن أحدا لم يمسها بسوء.

أما الكاتب مكرم محمد أحمد فرأى في مقاله ” نقطة نور” تحت عنوان “القضاء الفيدرالى يحاصر ترامب!” بصحيفة ” الأهرام ” أن مصير الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب بمنع دخول مواطني ست دول أسلامية إلى الولايات المتحدة لن يختلف كثيرا عن مصير أمره التنفيذي الأول الذي أوقفت المحاكم الفيدرالية تنفيذه، حيث تنظر المحاكم الفيدرالية في ولايات ميرلاند وهاواي وواشنطن وعدد آخر مدى دستورية الأمر التنفيذي الجديد الذي يتطابق تماما مع الأمر التنفيذي الاول في منعه لمواطني ست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة بدلا من سبع بعد أن تم رفع العراق من قائمة الحظر!.

وقال إن الأمر التنفيذي الثاني ألزم الإدارة الأمريكية ضرورة السماح بدخول كل من حصل علي تأشيرة دخول مسبقة أو كان يحمل بطاقة إقامة خضراء، لكنه ينطوي على العوار نفسه لأنه منع مواطنين مسلمين من دخول الولايات المتحدة دون سبب سوى أنهم مسلمون، الأمر الذي يرفضه الدستور الأمريكي لأنه ينطوي على نوع من التمييز الديني!، وبينما تنظر المحاكم الفيدرالية في أكثر من ست ولايات دستورية الأمر التنفيذي الثاني، تتصاعد حملة الغضب من سياسات ترامب، حيث وقع أكثر من 130مسئولا أمريكيا سابقا بينهم عدد كبير من السفراء والجنرالات وأعضاء الكونجرس خطابا مفتوحا إلى الرئيس ترامب يؤكدون فيه عدم دستورية الأمر التنفيذي الثاني الذي ألحق ضررا جسيما بمكانة الولايات المتحدة في العالم، وضرب أحد مصادر قوة الشعب الأمريكي الذي يتشكل من المهاجرين الذين صهرتهم البوتقة الأمريكية تحت مظلة دستور يعطي للجميع كل حقوق المواطنة.

وأشار إلى أنه في مطار فلوريدا تم توقيف ابن بطل الملاكمة العالمي الراحل محمد علي وأمه لأكثر من ساعتين لأنهما كانا في الطريق لحضور مؤتمر نظمته الجالية المسلمة في الولاية احتجاجا علي منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة لمجرد أنهم مسلمون، رغم أن المسلمين الأمريكيين قدموا إنجازات علمية واقتصادية وسياسية مهمة عززت مكانة أمريكا في العالم.