وكيل «تشريعية النواب»: رفض القضاة لمشروع الهيئات القضائية «غير ملزم»

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستستكمل غدا مناقشة مشروع قانون تعيين الهيئات القضائية مؤكدا أن اللجنة وصل لها حتى الآن موقف مجلس الدولة من مشروع القانون والذى جاء بالرفض نتيجة تمسكه بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون في بيان له أن اللجنة طلبت استطلاع رأى 4 جهات وهى مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، مؤكدا أن اللجنة لن تتعجل فى مناقشته أو اتخاذ قرار نهائى بشأنه.

وعن إعلان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، بالإجماع، رفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أبدى "الشريف" احترامه لموقفهم، مؤكدا أن اللجنة لم يصلها بعد خطاب رسمى من المجلس.

وأشار إلى أنه متمسك بمشروع القانون لأنه يضع آليات لاختيار الرؤساء عن طريق القانون وليس عن طريق العرف، قائلا: "لابد أن يتم اختيار مناصب رفيعة بالدولة بشكل ينظمها القانون ولا يكتفى بالعرف وهذا يعد استحقاق دستورى من الأساس".

وأوضح أن هذا لا يمس استقلال القضاء، موضحا أن الدستور ألزم البرلمان باستطلاع آراء الجهات المعنية لكنه لم يلزمه بالالتزام بموقفهم أو إلغاء مناقشته وحسم القرار النهائى بشأنه، قائلا: "الدستور لم يلزمنى أن التزم برفضهم، لكن الدستور ألزمنى باستطلاع الرأى فنحن لا نختلف مع الجهات القضائية وهذا شأنهم ولكن قناعتى أن المشروع لا يمس استقلال القضاء بل ينظم طريقة الاختيار فقط ".