بعد حبس محامين بمطاي.. نقابيون: الحكم جائر.. وسبة في جبين سامح عاشور

قرر مجلس نقابة المحامين، الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا اعتباراً من الاثنين 13 مارس 2017 وحتى إشعار آخر.

وجاء قرار النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، بعد حكم محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بالسجن 5 سنوات بحق  9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل مرفق عام عن العمل، ومنع قاض من ممارسة عمله.

وترجع الواقعة إلى مارس 2013، عقب تنظيم المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية بمطاي، تنديدا عى التعنت في المعاملة معهم وعلى الفور أحالت نيابات شمال المنيا، 22 محاميًا إلى المحاكمة الجنائية.

وترأس سامح عاشور نقيب المحامين هيئة الدفاع عن قضية محامين مطاي، وحضر كافة الجلسات المتعلقة بالقضية، والتي كانت آخرها جلسة أول أمس الأحد، تنازل  فيها المستشار أحمد فتحي رئيس المحكمة الجزئية بمطاي، عن الدعوى التي أقامها، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة .

وخلال انعقاد الجلسة التي تقدم فيها المستشار أحمد فتحي صاحب الدعوى بالتنازل، الذي قبله عاشور باعتباره حلا للقضية، أصدرت المحكمة قرار الحبس 5 سنوات بحق تسعة محامين.

وأصدرت النقابة بيانا، تعلن في الإضراب أمام دوائر الجنايات بمحاكم المنيا، ولا يجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة.

وأكدت النقابة، تواجد جميع المحامين بالاستراحات المخصصة لهم ، والامتناع عن مخاطبة أي مسئول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.

وأوضحت أنه سيتم إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة، الخميس المقبل، فضلا عن دعوة مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة، اليوم الثلاثاء، لتدارس الخطوات القادمة .

ومن جهته قال محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين عن محافظة المنيا إن إضراب المحامين في المنيا أمام دوائر الجنايات مستمر ولم يحدث أي تجاوزات أو احتكاكات، لافتا إلى أن المحكمة أجلت كافة القضايا المنظورة لشهر يوليو وأغسطس المقبل.

وأضاف الكسار لـ"مصر العربية"، أن مجلس المحامين بالمنيا سيلتقي بسامح عاشور انقيب العام ومجلسه، غدا الثلاثاء، لمناقشة الأزمة وعما إذا كان المجلس سيتخذ إجراءات تصعيدية، خاصة وأن هناك رغبة من محامين المنيا بتصعيد الإضراب على كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة سيتقدمون بطعن على الحكم بمجرد صدور حيثياته، مؤكدا على احترامه أحكام القضاء والطعن على الحكم حق أصيل لهم، وبالرجوع للواقعة في مارس 2013 يرى أن المحامين لم يرتكبوا أي جريمة، ولم يعطلوا السير عن العمل ولم  يعتدوا على أحد أو يوجهوا السباب لأي هيئة قضائية.

وتابع حديثه: "النقيب العام وافق على الصلح الذي قدمه صاحب الدعوى على أساس هناك وحدة بين المحامين والقضاة، وكن يبدو أن هناك نية مبيتة لصدور الحكم".

وفي السياق ذاته، قال سيد عبد الغني عضو مجلس نقابة المحامين، إن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور سيجتمع، غدا الثلاثاء، مع مجلس نقابة محامين المنيا لمناقشة الإجراءات التي سيتخذونها خلال الفترة المقبلة، فهناك تعنت وتصعيد غير مبرر ضد المحامين في قضايا لاتحتمل ذلك.

وأضاف عبد الغني لـ"مصر العربية"، أنه يحترم أحكام القضاء ولكن حبس محامين مطاي خمس سنوات حكم معيب – على حد وصفه-  ويعاقب عليه المحامين بسبب مطالبهم في إجراءات عادلة، والتعامل معهم بشكل أفضل.

وتابع حديثه: "نحن مع أي  إجراء قانوني، والطعن على الحكم بحبس محامين مطاي جزء من علاج الأزمةفقط، ويجب تحديد جلسة النقض سريعا"، مطالبا بالعفو عن محامين مطاي فالمحاماة جزء وشريك في العدالة بمصر ولن يكون المحامون الطرف الأضعف في المعادلة.

وحول انتقاد البعض موقف عاشور بقبوله التنازل، علق عبد الغني قائلا: "من ينتقدون موقف النقيب لايعلمون ولايقدرون حجم المشكلة، والموافقة على الصلح من آليات حل المشكلة، فالمحامين في حالة احتكاك دائم مع القضاة والشرطة والنيابة وكافة أجهزة الدولة".

وفي سياق آخر قال هاني دردير، مقرر حملة الدفاع عن المحامين إن عاشور اكتفى بقرار الصلح والتنازل من جانب صاحب الدعوى في قضية لايصلح فيها التنازل، وأضاع الفرصة في استرداد حقوق المحامين ومافعله نقيب المحامين مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية وفقا للمادة 18 ، بند "أ" مكرر وهو يعلم ذلك.

وتابع حديثه لـ"مصر العربية"، أن الإضراب لن يحل الموضوع، ولن يعيد المحاكمة مرة أخرى وماحدث سبه في جبين المحامين – على حد قوله- ويستوجب محاكمة عاشور تأديبيا لانه لم يبد أي دفوع عن المتهمين أثناء نظر القضية وذلك يعتبر اخلال مهنى جسيم من النقيب.

وأشار إلى أن عاشور اكتفى بالصلح وإثباته  في محضر الجلسة وهو يعلم بأن هذه الجريمة لايجوز قانونا التصالح فيها، وإن كان لايعلم فهو كارثة في حد ذاته، مشيرا إلى أن عدم تقديمه أي دفوع بالقضية قد يترتب عليه غلق باب الطعن على الحكم الجائر ضد المحامين .