المحتوى الرئيسى

انفراد بالمستندات: محاكمات جديدة في انتظار أسرة مبارك والمغربي وسليمان

03/14 14:52

فى جهاز الكسب غير المشروع، تجرى حاليا تحقيقات موسعة فى أحد ملفات الفساد الضخم المتهم فيه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ويعتبر ذلك آخر القضايا الخاصة بآل مبارك.

تفاصيل القضية، التى حصلت «اليوم الجديد» عليها، تتعلق بفساد شائك وضخم فى شركة «العاشر من رمضان للإنشاءات»، وهى شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الإسكان وتنمية المجتمعات العمرانية، بمساهمة شركة المقاولون العرب وبنك الإسكان والتعمير، وهى مال عام خالص بنسبة 100%.

ويشير ملف القضية إلى تورط عائلة مبارك ووزراء سابقين فى التربح بمبلغ 250 مليون جنيه، وإهدار ملايين أخرى، كما يكشف عن وجود بزنس ثلاثى الأطراف جمع بين سوزان ثابت زوجة الرئيس الأسبق ورجال أعمال ووزيرى الإسكان الأسبقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربى.

مستندات القضية كانت مرفقة ببلاغ رسمى للنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وأبرزها تقرير رسمى صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، خاص بشركة العاشر من رمضان للإنشاءات، والصادر فى 31 ديسمبر 2010، والذى حصلنا على نسخة منه.

1-  سلسلة تعيينات بـ«المحسوبية» ومكافآت غير قانونية بسبب المغربى

ووفقا للمستندات، فإن وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى -الذى حكم عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية فساد وهى تربيحه وتسهيله الاستيلاء على أراضى الدولة لصالح رجل الأعمال منير غبور والتى تم الطعن عليها وتبرئته بعد ذلك- توسط لتعيين نائبه اللواء مهندس أشرف محمود أحمد فى منصب رئاسة مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان بعد بلوغه سن الستين وإحالته للمعاش، بعد أن كان نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الرجل «المعين» قدم فروض الولاء والطاعة لعدد من كبار المسؤولين فى الدولة وجاملهم من خلال تعيين أقاربهم ومحاسيبهم فى الشركة، بواقع تعيين نحو 50 موظفا من بينهم 16 موظفا جديدا لقسم الحاسب الآلى فى وظيفة «IT» على الرغم من أن عدد الأجهزة فى القسم بل فى الشركة كلها هى 4 أجهزة كمبيوتر فقط.

وأكد تقرير جهاز المحاسبات أن تعيين الموظفين يؤكد عدم وجود دراسة لتحديد احتياجات الشركة وتحميل الشركة أعباء إضافية دون عائد عليها.

واستكمالا لسلسة «المحسوبية» وإسكات الأصوات داخل الشركة، صرف اللواء المهندس نحو 700 ألف جنيه مكافآت عن العام المالى 2010 لـ46 موظفا، دون تحديد ضوابط أو أسباب فى اللائحة الخاصة لصرفه تلك المكافآت.

كما صرف مكافآت إضافية لمجموعة أخرى من الموظفين بلغت 82 ألف جنيه نظير القيام بأعمال من مهام الوظيفة المكلفين بها، وصرفت المكافآت تحت بند «جهود غير عادية»، بجانب تعيين موظفة علاقات عامة ومديرة مكتب رئيس مجلس الإدارة، وصرف بدل «جهود غير عادية» نحو ألف جنيه دون تحديد طبيعة هذه الجهود «غير العادية».

أشرف محمود أصدر أيضا قرارات بتعيين قيادات عليا فى الشركة من أصدقائه، ومنهم المهندس أشرف الشربينى، فى منصب مدير عام، وذلك مقابل راتب قدره 5 آلاف جنية شهريا بنظام المرتب المقطوع، لبلوغه سن المعاش، وصرف له 18 ألف جنيه مكافأة بنسبة تزيد على 362% من راتبه الشهرى عن أعمال أغلبها من صميم أعماله وذلك بالمخالفة للقانون، ورغم عدم إمضائه أكثر من 3 أشهر فقط فى الشركة.

2-  تدخل سوزان مبارك لمنع إرساء عطا لشركة بسبب خلافات مع مالكها

بعد تهيئة المناخ العام فى الشركة لممارسة الانحرافات، تأتى سلسلة الفساد الكبرى، فبتاريخ 29 سبتمبر عام 2010 طرحت «العاشر من رمضان للإنشاءات» مناقصة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية «نقاليفة» بمحافظة الفيوم بمناقصة عامة، فقدمت شركة هورس للأعمال الهندسية عرضا ماليا بنسبة عائد ربح قدره 15% للمناقصة، إلا أنه تم رفض العطاء، بناء على تعليمات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة للجنة البت، بحجة أن هورس طلبت صرف دفعة مقدمة لبدء المشروع على الرغم من أن هذه الدفعة يتم صرفها بشكل طبيعى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

والعجيب أنه تم إعادة طرح المناقصة بعد ذلك بأيام، بتاريخ 25 نوفمبر، فتقدمت شركة باسم «صيام» للمقاولات بعطاء جديد، وتم قبول عرضها رغم أن نسبته 7.5% فقط، أى أقل من العرض السابق بالنصف، بل وتم صرف دفعة مقدمة للشركة 2 مليون جنيه فى 16 ديسمبر، دون تحصيل ما يقابلها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهو السبب الذى سبق وأن رفضته الشركة لـ«هورس»، رغم أن نسبته كانت أعلى، مما يعد إهدارا للمال العام.

بالإضافة لذلك، تم قبول خطاب ضمان عن تأمين نهائى للعملية بمبلغ 750 ألف جنيه بنسبة 5% لقيمة تعاقدية 15 مليون جنيه، فى حين تبين أن قيمة العملية 39 مليون جنيه، وذلك من واقع تقرير مجلس الإدارة فى الميزانية.

كما تم تأييد صرف كميات من المستخلصات الخاصة بمشروع الصرف لشركة صيام، أكبر من الكميات التى صرفتها الشركة بالفعل لصالح المشروع، وتبين أنها تجاوزت مليونا و550 ألف جنيه، ومررها المهندس صفوت معوض المشرف على التنفيذ والتخطيط بحجة تسيير العمل، وهو أحد القيادات العليا التى أتى بها نائب «المغربى» المعين بالمحسوبية، مما أدى إلى التعتيم على الأمر.

وذكر بلاغ جهاز الكسب غير المشروع، أن رفض شركة هورس جاء بأوامر عليا من سوزان ثابت، حرم مبارك، بعد نشوب خلافات بينها وبين رجل الأعمال عادل عطية صاحب الشركة ورئيس مجلس إدارتها، التى كانت تجمعها به سلسلة من الصفقات والأعمال بعضها يحيط به الشبهات، خصوصا بعد حبس رئيس هورس، 10 سنوات، سجنا فى قضية رشوة، وهروبه خارج البلاد، وأرفق مقدم البلاغ بعض هذه الصفقات، لبحثها أيضا.

3-   سرقات بالجملة فى مولد «المال السايب»

استمرارا لمسلسل السرقة من «المال السايب» لشركة العاشر من رمضان تبين صرف عشرات الآلاف من الجنيهات دون مستندات تؤيد الصرف معظمها مكالمات دون فواتير ومصروفات نثرية، وصرف مبلغ وقدره 6 آلاف جنيه قيمة بدل حضور ما يسمى بـ«لجنة المشتريات»، وذلك عن شهر ديسمبر عام 2010 فى حين أن قيمة المشتريات عن نفس الشهر لم تتجاوز 13 ألف جنيه وهو ما يعد إهدارا لمال الشركة، لعدم وجود تناسب بين ما تم صرفه من بدل حضور لجان المشتريات، والمشتريات الفعلية.

فضلا عن ذلك، وُجدت أعمال فى ديسمبر 2010 تقدر بمبلغ 3.5 مليون جنيه قيمة تشوينات «شغل العمالة» لم يتم جردها أو تقييدها، وتم صرفها دون أن يكون لها مستند صرف.

وجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه مستحقات لمقاولى الباطن، عن أعمال شهر ديسمبر 2010، كانت شركة العاشر، بواسطة رئيس مجلس إدارتها تعاقدت على مستخلصات داخلية لتوريدها إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلا أن الشركة لم تقم بالجرد الفعلى لتلك الأعمال للتحقق من صحة ما تم تنفيذه وهو ما تبين على أثره وجود أعمال وهمية ووجود إهدار للمال العام.

كما تضمن حساب مقاولى الباطن أرصدة مدينة متوقفة بلغت قيمتها 2 مليون و100 ألف جنيه مستحقة على الجمعية التعاونية للإنشاءات والتعمير عن عملية المعهد الدينى بالصالحية، وشركة التوفيق، إلا أنه لم يتم المطالبة بها لوجود علاقات مع أصحابها.

4-  صفقة علاء وجمال لكسب 250 مليون جنيه على حساب 1800 أسرة من محدودى الدخل

ثم تأتى الكارثة الكبرى وينكشف المخطط الأقوى فى جنى 250 مليون جنيه، لصالح نجلى مبارك، على حساب 1800 أسرة من محدودى الدخل، عندما خصصن وزارة الإسكان، فى عهد وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، 61 فدانا لشركة العاشر من رمضان للإنشاءات، لإقامة مشروع إسكان للشباب بمدينة العاشر من رمضان يقع فى منطقة بين حديقة الكفراوى وجهاز المدينة.

وتم ترسية وإسناد تنفيذ هذا المشروع بالأمر المباشر بواسطة رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعوانه، وبتعليمات من وزير الإسكان وقتها، لصالح شركة «العمارة الخضراء» للأنظمة المتطورة، دون أن يتم إعداد كراسة شروط ومواصفات للمشروع ملزمة للشركات المتقدمة بعروضها وبما يضمن سلامة التنفيذ، ودون أن يتم طرح المشروع فى مناقصة عامة وهو ما يعد مخالفة صارخة للقوانين.

وتم إسناد المشروع للشركة بمبلغ 270 مليون جنيه لتبنى 180 عمارة عبارة عن دور أرضى و4 أدوار، فى كل دور شقتان، على أن يتم البناء بنظام حديث يسمى «فوم» ودون مرافق.

والفوم هو نظام بناء دون أساسات أو حديد تسليح ولذلك يكون عبارة عن دور أرضى ودور أول أو دورين فى أقصى الحالات، مما يعد بناء أكثر من ذلك مخالفا للمعايير العالمية ويهدد العمارات بالسقوط.

إلا أنه رغم ذلك تمت الموافقة على المشورع بناء على موافقة مجلس الإدارة بجلسة رقم 211 فى 27 أكتوبر عام 2010، بينما تم رفض عرض بنك الإسكان والتعمير بنفس القيمة «بنظام المبانى العادية» شاملة المرافق وتنسيق الموقع والإشراف والتسويق مما يعد إهدارا للمال العام ويؤكد تعمد اختيار شركة العمارة الخضراء لتتولى المشروع لتحقيق بزنس خاص.

ليس ذلك فحسب، بل اتضح من خلال السجل التجارى -الذى حصلت الجريدة على نسخة منه- أن الشركة التى أسند لها مشروع بقيمة 270 مليون جنيه رأس مالها هو 2.5 مليون جنيه فقط، والمدفوع منه 250 ألفا والمسدد منه فقط وقتها كان 25 ألف جنيه.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل