ننشر 4 توصيات لـ«القومي لحقوق الإنسان» حول مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة لمجلس النواب

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان 4 توصيات حول مشروع قانون التأمين الصحي، وذلك بعد عقد اللجنة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية - وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، يوم الأحد 12/3/2017 ورشة عمل حول "مشروع قانون التأمين الصحي" الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.

واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحق فى الصحة.

وأكد محمد فائق - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان.

ولفت إلى أهمية أن يتكاتف الجميع نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، كما أشار الى ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعى حتى تطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.

 وأشار صلاح سلام، عضو المجلس لحقوق الإنسان إلى أهمية الاجتماع وانه يمثل أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي من خلال قانون يحتوى على حلول لكافة ما يواجه هذا القطاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون بداية على ضرورة خضوع التشريع للحوار المجتمعي حتى يطبق بشكل فعال ويكون نابع عن مشاركة حقيقية.

و أسفرت ورشة العمل على عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:

1_ ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

2_ وضع خطة معلنه ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء فى تطبيق خدمات التأمين الصحى مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية فى الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع.