بنك القاهرة يعتزم زيادة قروض متناهى الصغر إلى 2 مليار جنيه

بنهاية 2017 بدلا من 1.2 مليار

مصادر: خطة للاستحواذ على %40 من الحصة السوقية مقابل %25 حالياً

يخطط بنك القاهرة لضخ قروض متناهية الصغر بقيمة 740 مليون جنيه، لتصل محفظة القطاع إلى 2 مليار جنيه نهاية العام الجارى، مقابل 1.2 مليار جنيه حالياً.

وسمحت تعديلات مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة، الصادرة مؤخرا، للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه ) وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، مراعاة لعمل معظمها فى القطاع غير الرسمى ولإتاحة فترة كافية لتأهيلها بشكل تدريجى على إعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة.

وقالت مصادر لـ «المــال» إن بنك القاهرة يولى أهمية واضحة بتمويل القطاع، لاسيما فى ظل فجوة التمويل بالسوق والتى تتخطى حاجز 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة على مبادرة «المركزى» مع صدور قانون منظم للنشاط بجانب الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع كفاءة الجمعيات، ومراقبة أدائها يعزز من خطط البنوك للتوسع فى تمويله خلال المرحلة المقبلة.

وكان «المركزى»  سمح للبنوك منتصف العام الماضى، بإدراج برامج التمويل متناهى الصغر وقاعدة عملائها تحت أنشطة التجزئة المصرفية، تمهيدا لإطلاق تحفيزات للتوسع فى النشاط الفترة المقبلة.

ويستعد عدد من البنوك أبرزها الأهلى ومصر لإعادة هيكلة برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر ورصد محفظتها، استعداداً لإطلاق برامج جديدة تناسب تلك الشرائح من العملاء بالإضافة إلى إدراجها ضمن محفظة تمويلات الأفراد.

وأضافت المصادر أن القطاع حظى خلال الفترة الماضية باهتمام البنك المركزى، سواء عبر إتاحة وسائل إلكترونية لسداد الأقساط أو حث البنوك على إعادة النظر للمؤسسات العاملة بالقطاع.

وفى منتصف ديسمبر الماضى، عقد «المركزى» اجتماعا مع «الرقابة المالية» والاتحاد المصرى للتمويل الأصغر، بهدف وضع آليات واضحة لدعم قطاع القروض متناهية الصغر، كما دعا البنوك إلى المشاركة في مساندة النشاط بما يساهم فى بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل عام، بجانب موافقته على تطبيق نظام السداد للأقساط بالهاتف المحمول.

وأشارت المصادر إلى أن «القاهرة» يعتزم رفع حصته السوقية بالقطاع إلى %40 مع نهاية 2017، مقابل سيطرته على %25 من التمويلات المباشرة الممنوحة للقطاع حاليا، لاسيما فى ظل امتلاك البنك خبرة طويلة فى العمل بالنشاط، إذ بلغت المحفظة التراكمية 11.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط فى عام 2001.

ويقدم عدد محدود من البنوك التمويل متناهى الصغر على رأسهم البنك الأهلى، بنك مصر، بنك التنمية والائتمان الزراعى، سواء عبر تمويل الجمعيات الأهلية وشركات التمويل الأصغر أو بتوفير التمويل المباشر للعميل النهائى.