بعد توقف 7 سنوات.. المخاطر المائية تدفع مصر لاستعادة مشاركتها بمبادرة حوض النيل.. وخبراء: الدولة في مأزق قانوني بسبب 'عنتيبي'

بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات.. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، مشاورات عودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل، وضيم الوفد 3 دول هم "مصر والسودان وأوغندا"، ويرأس الوفد المصري، في الاجتماع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.

مبادرة حوض النيل، هي اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم التعاون الإقليمي بين هذه الدول، وتم توقيها في تنزانيا، بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، وتنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

وفي يونيو 2010 أعلنت مصر توقفها عن المشاركة في فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها، نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" غير المتفق عليها، بدون موافقة مصر والتي اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح في البند رقم 14 الخاص بالأمن المائي بعدم المساس بحصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية.

وخلال السنوات الماضية، تصاعدت أزمة مصر مع دول حوض النيل، فتطلعات الدول الأفريقية نحو مزيد من التقدم والاتجاه لتغليب المصلحة الشخصية، مثل تهديدا لحصة مصر في مياه النيل، كما أن استمرار العناد الأثيوبي في أزمة سد النهضة، وانتهاءها من بناء أغلب أجزاءه، دون التوصل لحل دبلوماسي مع مصر، كان ولا يزال يمثل تخوفا لها ويهدد أمنها المائي.

عودة مصر للمبادة، أثارj دلالات عدة، حول اتجاه الدولة للحلول التوافقية مع الدول الأفريقية، والموافقة نوعا ما على شروطهم، كما أن التحاور والمفاوضات الجديدة، تتضمن إمكانية الخروج من المأزق القانوني لمبادرة حوض النيل، في ظل استمرار تمسك دول منابع النيل باتفاقية عنتيبي التي تتضمن بنود خلافية ترفضها مصر، أهمها البند 14 الذي ينص على "الأمن المائي مقابل الاعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".

وفي سياق متصل يقول الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن عودة مصر لمبادرة حوض النيل، هي دليل على فشل المفاوضات السابقة لحل أزمة الدول الأفريقية، خاصة سد النهضة، والعمل على استرجاع العلاقات الدبلوماسية مع الدول ذاتها، إلى جانب حل العديد من الأزمات التي أصابت العلاقات بين الطرفين لفترة طويلة، مشيرا إلى أن موافقة مصر على اتفاق "عنتيبي" لن يحدث ولكن ربما يشهد الحوار نوعا من التفاهم المبدئي حول الحلول الوسطية للخروج من الأزمة.

وتابع نور الدين، أن مصر تأخرت كثيرا عن التوجه نحو الدول الإفريقية، وإيجاد حلول خارج الصندوق، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الري أغرقتنا في مفاوضات لا طائل لها، واستجابت للإملاءات الإثيوبية في أزمة سد النهضة، ما دفع الدول الأفريقية إلى أن تفرض شروطها على المفاوض المصري، متوقعا خروج المفاوضات بحلول إيجابية عن السابق.

من جانبه قال الدكتور خالد مدكور، إن عودة مصر لمبادرة حوض النيل، أمر جيد، إلا أنه يواجه عوائق قانونية نوعا ما، إلى جانب رفض مصر اتفاق "عنتيبي" وتخوفها من المساس بأمنها المائي، مشيرا إلى أن المفاوضات الأفريقية مع مصر لا تزال قائمة لإقناعها بالعودة للمبادرة وحل الخلافات القانونية، مؤكدا أن دور مصر في المبادرة يدعم الدول الأفريقية.

وأوضح أن المفاوضات ليست وليدة اللحظة فمنذ انعقاد الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل في أوغندا، حرصت الدول الأفريقية من خلال مناقشات صريحة ومباشرة لإقناع مصر والسودان للعودة وممارسة أنشطتهم بها.