رجال أعمال يخططون لغزو دول شرق أوروبا ووسط أفريقيا

فقدت مصر على مدى السنوات الخمس الأخيرة عدداً من أهم الأسواق الرئيسية للسلع المصرية، والتى كانت تستوعب الجانب الأكبر من الصادرات التقليدية.

وكان السوق الليبى على رأس الأسواق المفقودة وهو أول وأهم سوق للسلع المصرية، خاصة أن هناك 190 مُصدراً مصرياً يتعاملون معه، ورغم أن قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا عام 2011 سجلت نحو 2.2 مليار دولار، إلا أن هناك مَن يشير إلى أن الرقم الفعلى تجاوز الـ 6 مليارات دولار، خاصة أن هناك تجارة عبر الحدود غير منظورة.

أما سوريا التى فقدناها هى الأخري فى ظل العمليات الإرهابية المتتالية لتنظيم «داعش» فقد بلغت صادرات مصر إليها نحو 800 مليار دولار، وهى من أكبر الدول العربية استقبالاً للمنتجات المصرية بعد السعودية وليبيا والسودان، وتتضمن قائمة السلع المصرية المصدرة إلى سوريا الأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع غيار السيارات والأحذية الجلدية والأثاث المكتبى والمنزلى والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة والكيماويات ومنتجات البلاستيك، نفس الأمر حدث أيضاً مع السوق اليمنى، وإن كان حجم الصادرات إليه ما زال محدوداً ولم يتجاوز الـ 100 مليون دولار.

فى الوقت نفسه فقد تأثرت حركة التصدير إلى الأسواق التقليدية الأخرى بعمليات العنف خاصة أسواق السعودية ودول الخليج، فضلاً عن أسواق الاتحاد الأوروبى التى تراجعت صادراتها بسبب الأزمة المالية باليونان وأوكرانيا وما استتبعها من تراجع فى العملات واتساع فى حجم المعروض من السلع.

وقد دفع  ذلك عدداً كبيراً من المصدرين ورجال الأعمال إلى وضع برامج ومقترحات عملية لإنقاذ الصادرات المصرية دعماً ومساندة لسعر صرف الجنيه المصرى، وخلال الأيام القليلة الماضية عقدت عدة اجتماعات وجلسات حوار ولقاءات خاصة بين كبار المصدرين ومسئولين فى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات وتعويض الأسواق المفقودة.

الأسواق البديلة للأسواق المفقود تتضمن دول أفريقيا الوسطى والجنوبية ومناطق الشرق، فضلاً عن دول آسيا التى كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتى السابق ودول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

إننا لم نتجه بعد جنوباً فى أفريقيا بالقدر الكافى رغم عضوية مصر بتجمع الكوميسا الاقتصادى الذى يمنحها إعفاء جمركياً تاماً لـ21 دولة أعضاء بالتجمع، فرغم مرور 13 سنة على عضوية مصر فى تجمع الكوميسا فإن إجمالى قيمة الصادرات بلغت 2.2 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث الصادرات المصرية إلى ليبيا، والمطلوب لاسترداد تلك الأسواق التركيز على دعم الشحن إلى أسواق أفريقيا التى تعانى من مشكلة كبيرة فى هذا الشأن.

أحد المصدرين قال لنا إن تكلفة التصدير إلى أفريقيا أعلى منها إلى أوروبا لعدم انتظام الخطوط الملاحية.. وأضاف أن هناك فرصاً جيدة لتسويق الأسمدة والبلاستيك والسلع الكيماوية والأجهزة المنزلية والملابس فى تلك الأسواق، فضلاً عن منتجات الأثاث ومواد البناء والمقاولات.

فى نفس الإطار يرى رضا مصطفى، صاحب شركة معارض، أن الأسواق الأفريقية تُمثل كنزاً لم يُكتشف بعد، وهو ما يتضح بقوة فى تواجد الشركات الهندية والصينية الكُبرى فى كثير من تلك الدول التى كان لمصر تواجد قوي فيها.

ويوضح أن استعادة تلك الأسواق لا يتجاوز تنظيم فعاليات ثابتة ومعارض دورية للسلع والمنتجات المصرية كل عام مع ضرورة الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير فى دول أفريقيا.

ويرى مدحت القيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، أنه من الضرورى واللازم استهداف أسواق شرق أوروبا التى ظلت عقوداً طويلة مفتوحة للمنتجات المصرية بمختلف نوعياتها، ويؤكد أن وصول الصادرات المصرية إلى بولندا على سبيل المثال إلى 90 مليون دولار لا يعكس قوة العلاقات التاريخية مع مصر.

ويرى السفير جمال البيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى أننا لم نستفد بشكل جيد من كثير من الاتفاقات التجارية التى عقدناها مع الدول والتجمعات الاقتصادية، ومن بينها تجمع الميركسور الذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواى وباراجواى.