الجزائر: يتعين الاتفاق على "أجندة موحدة" في ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة إن حل الأزمة الليبية "مسؤولية جماعية"، ويتعين الاتفاق على "أجندة موحدة" للحل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، اليوم الإثنين ببروكسل، عقب اجتماع مجلس الشراكة العاشر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وشد لعمامرة على ضرورة تظافر جهود المجموعة الدولية حول "أجندة موحدة"، ترمي إلى دعم الليبيين وتشجيعهم على بناء توافق يؤدي إلى حل المشكل بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية ويجمع مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن المسؤولية يتعين أن تكون جماعية، وعلى كافة المجموعات المؤثرة، مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، بحيث تؤدي دورها، إضافة إلى الدور الطبيعي والأساسي لدول الجوار.

كما أشار الوزير الجزائري إلى مشاورات جارية بشأن عقد اجتماع حول ليبيا في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، مشيراً إلى أنه سيضم لأمانات العامة للجامعة العربية والأمم المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي, ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

ولم يحدد لعمامرة موعد هذا الاجتماع، أو ما إذا كان سيشهد مشاركة أطراف ليبية أم لا.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن "برلمان طبرق".

وتطرق الوزير الجزائري إلى الملف الفلسطيني قائلاً إن اجتماع اليوم، تناول القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأهم، مشيراً إلى أن القلاقل الموجودة في المشرق العربي وفي العالم، "مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالظلم الكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين."

ودعا لعمامرة إلى "ألا ينشغل العالم بكثرة المشاكل والأزمات، ويثني ذلك المجموعة الدولية عن مواصلة الجهود في مساعدة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف".

كما أعلن لعمامرة أن موجريني تعتزم إجراء زيارتين إلى الجزائر، الأولى في 8 و9 إبريل المقبل، والثانية يونيو (لم يحدد يوماُ)، لوضع كل ما تم التوافق عليه على أرض الواقع، و متابعة مسار الشراكة الجزائرية الأوروبية.

من جانبها، أعلنت موجريني، خلال المؤتمر الصحفي، عن توقيع الجانبين الجزائري والأوروبي على وثيقة تحدد الأولويات المشتركة للطرفين خلال السنوات القادمة في إطار ملامح سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أنها الوثيقة الإطارية الأولى، التي يوقعها الاتحاد الأوروبي، مع بلد من شمال إفريقيا.